هيئة النزاهة تدعو إلى إيجاد حلول للمشاريع المتلكئة

دعا رئيس هيأة النزاهةالقاضي علاء جواد الساعدي،اليوم الثلاثاء،إلى دعـم جهـود الإعـمار والبـناء وإيجاد حلول للمشاريع المتلكئة.
وذكر بيان للهيأة أن”القاضي الساعدي، نبه خلال الاجتماع بمُديري مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيأة في بغداد والمحافظات، على ضرورة أن تكون جهود الهيأة داعمةً لعمليَّات إعادة الإعمار والبناء، وإيجاد الحلول الناجعة للمشاريع المُتلكّئة، والمُساهمة الفاعلة في إزالة العقبات التي تحول دون أن يحظى المُواطن بخدمات هذه المشاريع، لاسيما الكبيرة والمُهمَّة منها،مبيناً أنه”سبق للهيأة أن ألَّفت لجاناً عالية المُستوى، وأوْكِلَتْ لها مهمَّة جرد تلك المشاريع في عموم البلاد، والوقوف على أسباب تلكُّؤ العمل فيها، ونسب إنجازها، وسحب رخص العمل في بعضها”.
وأضاف الساعدي في كلمته خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيأة والمديرون العامون فيها، أنَّ “من أولويَّات الهيأة توطيد وتعزيز ثقة المُواطنين بالمُؤسَّسات الحكوميَّة، ومراقبة مُستوى الخدمات المُقدَّمة لهم، وتشجيع الخدمات الفضلى، ورصد الحالات السلبيَّـة، وتقديم العناصر السيّئة إلى القضاء، مُؤكِّداً أنَّ الهيأة في الوقت ذاته تهتمُّ بتشجيع المُوظَّفين النزهاء وتفتح أبوابها مُشرَعةً أمامهم”.
وتابع أن”الهيأة تسعى إلى قياس مُستوى رضا المُواطنين عن الخدمات المُقـدَّمة من قـبل المُؤسَّـسات الخـدميَّة، والتقصِّي والتحرِّي الدقيـق؛  للوقوف على حقيقة ما يتعرَّض له المُراجع من حالات الابتزاز والعرقلة المُتعمَّدة بنيَّة تعاطي الرشوة من خلال استـبانة قـياس مُدركـات الرشـوة التي تُوزَّعُ بين المُراجعين، لافتا الى أنَّ “هذه الاستبانة وُضِعَت وفق معايير مُحَكَّمَةٍ من قبل جهاتٍ ذات خبرةٍ واسعةٍ، وهي تخضعُ لمعايير دوليَّةٍ، داعياً إلى”توزيعها في عموم مُؤسَّسات الدولة، ولاسيما الخدميَّة منها وفي جميع المحافظات، مُشيرا الى أنَّ” مُخرجات هذه الاستبانة أفضت إلى إحداث تغييراتٍ واسعةٍ في عددٍ من القطاعات المُهمَّة التي تمَّ تشخيص السلبيَّـات فيها، مثل القطاع الضريبي”.
وأكد القاضي الساعدي “ضرورة أن يتحلَّى مُوظَّفو الهيأة بالصفات والمُميِّزات التي تجعل منهم مثالاً يُحتذَى به من قبل بقيَّة مُؤسَّسات الدولة، مُشدّداً على”أن لا مكان للتكبُّر والتعالي في هذه الهيأة”، لافتاً إلى أنَّ كرامة المُتَّهمين مصانة في أثناء سير التحقيق، مُعبّراً عن أمله بأن تنعكس العلاقة المُميَّزة بين الهيأة والقضاء وبقية المُؤسَّسات على مُخرجات عمل الهيأة، مشيراً إلى أنَّ القضاء هو المظلة الكبيرة “التي تُحصِّنُ عملنا وتمنحه الدعم والزخم؛ من أجل تحقيق مهمَّتنا النبيلة”، داعياً إلى” استثمار دعم السلطات الثلاث للهيأة من أجل المحافظة على وتيرة العمل المتصاعد وزيادة آفاق النجاحات المتحققة”.
وأوضح أن”الهيأة تمتلك ضمن ملاكاتها اختصاصاتٍ مُتنوِّعةً يجب استثمارها في مجالات العمل المُختلفة، ولاسيما قياس مُستوى رضا المُواطـن عن الخدمـات المُقدَّمة عبر الاستبانة وتشجيـع المُراجعـين؛ للابلاغ عن حالات الابتزاز والمُساومة التي يمكن أن يتعرَّضوا لها؛ بغية ضبطها وتشخيصها، مُشيراً إلى “ضرورة أن يكون المال العامُّ تحت رعاية وصوب أعين العراقيّين أجمعهم، وليست ملاكات الأجهزة الرقابيَّة فقط”.
واضاف ان” نائب رئيس الهيأة المُديرون العامّون،                       عرض خلال الاجتماع، طروحاتهم ووجهات نظر دوائرهم بصدد عددٍ من المواضيع ذات الصلة المُباشرة بمُديريَّـات ومكاتب تحقيق الهيأة في بغداد والمحافظات من قبيل تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والالتزام باختصاص الهيأة الحـصريِّ، وسبـل الارتقاء بتـوزيع استبانـة قياس مُدركات الـرشوة، والحث على الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة للمُكلَّفـين في مُؤسَّسات الدولة، وتطوير عمل لجان مُكافحة الرشوة في مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيأة، ورفد منافذ الهيأة الإعلاميَّة بنشاطات وإنجازات المكاتب والمديريَّات، وتطوير قدرات الملاكات من خلال التدريـب والدراسة، فيما استمعت رئاسة الهـيأة نائب رئيس الهـيأة والـمـديـرون الـعامـون فـيـها إلى الـشـروحـات والمُـقـتـرحـات الـمُقـدَّمـة من قـبل مُديري مُديريَّـات ومكاتب تحقيق الهيئة والصعوبات التي تواجه أعمالهم، وتمَّ الإيعاز بتذليل تلك الصعوبات وتبنِّي المُقترحات ذات المردود الإيجابيِّ لعمل الهيئة”.