اقتصاد

الأردن يعلن انخفاض الدين العام

كشفت وزارة المالية الأردنية عن أن البيانات الأولية حتى نهاية يوليو (تموز) الماضي أظهرت انخفاض الدين العام، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، عن مستواه في نهاية يونيو (حزيران) من العام الحالي بحوالي 54 مليون دينار ليصل إلى 27259 مليون دينار.

وأعلنت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، توفيرها سيولة في السوق المحلية من خلال إطفاء (تسديد) سندات محلية خلال شهر يوليو (تموز) الماضي بقيمة 513 مليون دينار، فيما بلغ صافي الاقتراض المحلي (الإصدارات مطروح منها الإطفاءات) حوالي 338 مليون دينار.

وأضافت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تأتي في إطار تطبيق استراتيجية الدين العام في ضوء سعيها لتخفيف الضغط على السيولة المحلية وتنويع مصادر التمويل المتاح، ما أدى إلى انخفاض صافي الاقتراض المحلي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضافت أن صافي الاقتراض المحلي بلغ حوالي 638 مليون دينار مقارنة مع حوالي 1461 مليون دينار نهاية يوليو (تموز) 2020.

زر الذهاب إلى الأعلى