تعول الحكومة العراقية بشكل كبير على مشروع طريق التنمية لإحداث تطور اقتصادي على صعيد البنية التحتية والاستثمارية وجعل العراق نقطة للوصل للتجارة العالمية تربط الشرق بالغرب.
ويشمل المشروع خطا بريا وخط سكك حديد يصل الخليج بالحدود التركية، والذي سيعرف باسم طريق التنمية.
وقالت رئيسة لجنة النقل والاتصالات زهرة البجاري، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الاستثمارات في طريق التنمية ستكون لشركات أجنبية وأخرى عراقية، ومن الممكن أن تكون شركات من القطاع الخاص، وهذه فرصة كبيرة لتوفير فرص عمل وتفعيل هذا القطاع”.
وأضافت، ان “الطريق يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة جداً والتي سترفد اقتصاد العراق بمجموعة من الفوائد؛ أولها توفير مئات الاف فرص العمل، والذي سيؤثر على استقرار الوضع الأمني في العراق”.
من جانب اخر، بين مدير إعلام وزارة النقل ميثم الصافي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مشروع طريق التنمية لن يجعل من العراق مجرد ممر للتجارة لانه؛ سيرتبط بطريقة مباشرة مع ميناء الفاو الكبير، فضلا عن انه سيحتوي على العديد من المدن الصناعية والتجارية”.
وأضاف الصافي، ان ” المشروع سيكون بمثابة شريان لميناء الفاو الكبير الذي ستمر عبره التجارة العالمية من الشرق الى الموانئ الاوربية”.
وأشار الى، ان ” المشروع سيعمل على فتح خطوط ربط عدد من المحافظات لتفعيل السياحة بصورة مباشرة ان كانت اثرية او دينية او ترفيهية”.
من جهة اخرى اكد الخبير الاقتصادي، الدكتور صفوان قصي لـ /المعلومة/، إن “هناك موارد غير مستغلة في العراق خصوصا في الموصل التي تمتلك الكبريت والانبار التي تحتوي على الفوسفات والبتروكمياويات في البصرة والسمنت في المثنى، وهذه الموارد بإمكانها ان تكون رافدا للاقتصاد العراقي بعيدا عن صعوبات انتقال هذه السلع وتصديرها وذلك من خلال وجود طريق التنمية”.
وأضاف، ان “لطريق التنمية ابعاد سياسية واجتماعية وبيئية يمكن ان يساهم في استدامة العلاقة مع دول العالم، كما انه ليس بالضد من طريق الحرير بل يعتبر مكمل لهذا الطريق، ومن الممكن ان يساهم في استفزاز الصين ويدفعها نحو الاستثمار في العراق باعتباره الموقع الأفضل لربط الشرق بالغرب”.
