المالية النيابية ترد على التساؤلات والاستفهامات بشأن الموازنة

ردت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، على استفهامات نيابية بشأن قانون موازنة 2021.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، إنها “اطلعت على بعض البيانات و ما تحتوي من استفهامات من بعض النواب بشأن قانون الموازنة المالية لسنة 2021 ، وتود أن تبين إن هنالك نصاً واضحاً في الموازنة يحمل التعريف (ز) من البند رابعاً من المادة 2 أولا ينص بأن على وزارة المالية أن تلتزم بسقف التخصيصات الواردة في الجدول بالمعدل و إعادة توزيع تلك التخصيصات بشقيها التشغيلي و الرأسمالي و تبويبها على أساس مستوى الأبواب والاقسام و الفصول و المواد و الأنواع و تسلسل النوع في الوزارات و الجهات الغير مرتبطة بوزارة و المحافظات في الجداول المرفقة الأخرى ” .

وأضافت اللجنة، إن “هذا يعني أن ما ورد من سقوف و تخصيصات في الجدول ( ب ) المعدل المرفق في القانون هي الحاكمة على بقية الجداول وإن وزارة المالية ملتزمة بإعادة توزيع التخصيصات فيها وهي سقوف متوافقة مع ما تم إقراره في متن القانون و ليس هنالك أي خلل مثلما حاول البعض الترويج لذلك”.

وأكدت إن “مبلغ الإيرادات النفطية المذكور في متن الموازنة يتضمن ما يتحقق من بيع المشتقات العرضية الناتجة من العزل و التكرير و غيرها بالإضافة لما يتحقق من بيع كميات النفط المخمنة و باسعارها التوقعية”.

ودعت اللجنة بحسب البيان “الجهات التي لديها استفهامات إلى التمعن أو السؤال من قبل اللجنة المتخصصة للوقوف على أي تساؤل أو استفهام أو سوء فهم في قراءة نصوص قانون الموازنة”.