المالية النيابية تناقش تقريرها الخاص بشأن مشروع قانون الموازنة
عقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، اجتماعا ناقشت فيه تقريرها الخاص بشأن مشروع قانون موازنة ٢٠٢١، مؤكدة على ضرورة دعم المشاريع الاستثمارية والاستمرار بالإصلاحات التي ينعكس اثرها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد.
وقال بيان للجنة تلقت “تقدم” نسخة منه، “عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور اعضاء اللجنة واللجان النيابية الأخرى اجتماعا ، يوم الاثنين، لمناقشة التقرير المعد من قبلها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١”.
واضاف البيان، “تضمن تقرير اللجنة رؤيتها بشأن الموازنة واهدافها من خلال تخفيض مستوى العجز وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق ، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم الى الشرائح الفقيرة ، فضلا عن زيادة موارد الدولة وتحسين اساليب جبايتها وتنويع مصادرها غير النفطية وتعظيمها”.
واكدت اللجنة على “ضرورة دعم المشاريع الاستثمارية وفق اليات صرف تعتمد العدالة في التوزيع ودعم القطاع الخاص واشراكه في عملية التنمية الاقتصادية، والاستمرار بالإصلاحات التي ينعكس اثرها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد”.
