الاقتصاد النيابية تسجل عدة ملاحظات على مشروع قانون موازنة 2021
سجل عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مازن الفيلي، عدة ملاحظات على مشروع قانون موازنة 2021.
وفيما يلي نص بيان الفيلي:
- ان تقدير النفقات الذي تضمنته موازنة ٢٠٢١ والبالغ (١٥٠) تريليون دينار مثير للاستغراب الشديد ، اذ نعتقد ان التقدير الواقعي للنفقات المطلوبة لسنة ٢٠٢١ لايتجاوز (٨٩) تريليون بالقياس لما تم إنفاقه سنة ٢٠٢٠. مع ملاحظة تغير سعر صرف الدولار .
فالإنفاق الفعلي لسنة ٢٠٢٠ لم يتجاوز (٧٢) تريليون وباحتساب ارتفاع سعر صرف الدولار لموازنة ٢٠٢١ بنسبة ١٨٪ اعلى مما كان في سنة ٢٠٢٠ يكون مجموع الإنفاق المستحق لسنة ٢٠٢١ لا يتجاوز ( ٨٩) تريليون دينار .
وما تطلبه الحكومة يفوق هذا الرقم بمقدار ( ٦١) تريليون دينار وهو دليل واضح على مبالغة كبيرة جدا في ارقام موازنة ٢٠٢١ ، ويتنافى مع مبدأ تقليل النفقات وإلغاء غير الضرورية منها .
لذا نطالب مجلس النواب بموقف مسؤول لتعديل مشروع الموازنة الذي صوت عليه مجلس الوزراء بالاستناد الى الحقائق والمذكورة أعلاه .
- نؤكد على تخفيض رواتب كبار مسؤولي الدولة وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين بنسبة اعلى مما فرضته موازنة ٢٠٢١، ونرفض تقليل رواتب بقية الموظفين .
- نعتقد ان قرار رفع سعر الصرف للدولار مستعجل وغير مدروس وينتج اضرارا اقتصادية واجتماعية قاسية ، والمبلغ الذي يتوفر للدولة من هذا القرار لا يتجاوز (١٢) تريليون يمكن تحقيق اكثر من ضعفها وتجنب هذا القرار المضرّ باتباع الحلول الآتية :-
أ. ضغط النفقات وإلغاء غير الضرورية منها كالنثريات والإيفادات وغلق السفارات في الدول التي لاتتحقق جدوى واضحة من وجودها .
ب – تحصيل ايرادات المشتقات النفطية للمصافي المحلية التي تجهزها الحكومة بالنفط الخام والتي تقدر قيمة المنتج من برميل واحد (١٥٠) دولار .
ج- الاستيفاء الكامل للضرائب والرسوم على الهواتف النقال والمصارف المستفيدة من مزاد العملة .
د- تحصيل ايرادات الكمارك وإخضاع جميع معاملاتها للتدقيق الإلكتروني ( الأتمتة). وهذه لوحدها تتجاوز (١٠) تريليون دينار سنويا وفقا لتصريحات مسؤولي وزارة المالية العراقية .
هـ- تسليم جميع نفط الاقليم المنتج وعموم وارداته الأخرى للسلطة الاتحادية .
و- إكمال التدقيق البايومتري على الموظفين وإلغاء مئات آلاف الوظائف الوهمية .
ز- اعتماد آليات دقيقة وحازمة في استيفاء الرسوم والجبايات التي تصل الى الوزارت
ح – جدولة الديون الخارجية وتأجيل تسديد الديون الداخلية وتعويضات الكويت .
ط – إلغاء عقود جولات التراخيص وعقود شراكة الاقليم مع الشركات الأجنبية وإيجاد الصيغة البديلة بما يحقق اعلى منفعة اقتصادية للعراق
ي – رفع فائدة المصارف الحكومية الى ١٠٪ لتشجيع المواطنين على الإيداع لدى الدولة وتوفير السيولة بدلًا من دفع الفائدة للشركات والبنوك الأجنبية وبنسبة اعلى من هذه والمواطنون أولى بهذه الفائدة .
ك – تشجيع القطاع الخاص خصوصا في بناء المجمعات السكنية لحل أزمة السكن وتشغيل العاطلين وتحريك عجلة الاقتصاد.
