برلماني يُحمّل وزير النفط مسؤولية “الانهيار” المالي ويمهله شهراً
حمّل عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية امجد العقابي، اليوم الأربعاء، وزير النفط مسؤولية “الانهيار” المالي، وفيما أمهله شهراً واحداً لاتخاذ قرار يستثني العراق من خفض الإنتاج، توعده بـ”موقف شديد” داخل قبّة البرلمان.
وقال العقابي في تصريح صحفي تابعته “تقدم”، ان “العراق كان وما زال المتضرر الاول والأخير من قرار أوبك تخفيض انتاج النفط على اعتبار ان باقي الدول لديها موارد اخرى لتمويل اقتصادها وهي تعيش في ظروف امنية مستقرة نسبيا بعكس العراق الذي يعتمد على النفط كمورد اساسي وبنسبة تصل الى 90% من مجمل الواردات ناهيك عن الوضع الصعب أمنيا بسبب الحرب على الإرهاب”.
واضاف العقابي “قلنا سابقا بان العراق ينبغي عليه التحرك على الدول الاعضاء في اوبك استثناء العراق من تخفيض الانتاج، وبحال الاصرار على عدم الاستثناء من تلك الدول فهذا معناه وجود رغبة مبيتة لاستهداف العراق بشكل مقصود وحينها لن يكون هنالك اي جدوى او مصلحة من بقاء العراق في منظمة لا تريد الخير لأعضائها”.
وتابع أن “وزير النفط نراه بلا رأي او قرار وهو للأسف الشديد تسلم منصب اكبر واصعب من قدراته وكان مصدر قلق للواقع النفطي للبلد بدل إصلاحه ما يجعله مسؤولا امام الشعب العراقي ومجلس النواب عن اي انهيار يحصل بالواقع المالي للبلد بسبب تعنته وعدم إصغائه للمطالبات بالتحرك بغية استثناء العراق”.
واكد العقابي “سنمهل وزير النفط شهراً واحداً وفي حال عدم اتخاذ اي اجراء لاستثناء العراق من الحصص، فحينها سيكون لنا موقف شديد تجاه الوزير داخل قبة مجلس النواب”.
