هل تحول موضوع إخراج القوات الأمريكية من العراق إلى شعار انتخابي؟
تستمر قضية المطالبة باخراج القوات الأجنبية من العراق في الظهور بين الحين والآخر، حيث تتصاعد هذه الأصوات خلال فترات الانتخابات والحملات الانتخابية والتجمعات الجماهيرية.
وعلى الرغم من النقاش المتزايد حول هذا الموضوع، إلا أن الكتل السياسية التي تطالب بانسحاب القوات الأجنبية، ورغم حيازتها على أغلبية مريحة في مجلس النواب، الا انها لم تتخذ إجراءًا قاطعًا بإصدار قانون يلزم الحكومة بخروج هذه القوات، واكتفت بقرار غير ملزم يحث على ضرورة انسحابها في الدورة التشريعية الرابعة.
ويقوم الأكاديمي إياد العنبر بتحليل دعوات اخراج القوات الأجنبية من العراق بناءً على تفسيرين رئيسيين. الأول يرتبط بنقص النضج السياسي وعدم فهم السبل القانونية لانسحاب تلك القوات. أما التفسير الثاني فيركز على الجانب التسويقي والدعاية الإعلامية كأسباب محتملة لتكرار هذه الدعوات.
العنبر يبرر رأيه في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” بأن “من يسعى لإخراج القوات الأجنبية من البلاد يجب أن يتبع إحدى الطرق: إلغاء اتفاقية إطار التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو إصدار قانون ملزم للحكومة يفرض انسحاب تلك القوات، وليس الاكتفاء بقرار غير ملزم كما حدث في وقت سابق”.
ويبرر العنبر رأيه بالقول ان من يريد اخراج القوات الاجنبية من البلاد عليه سلوك طريقين الاول هو الغاء اتفاقية اطار التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية، والاخر هو اصدار قانون ملزم للحكومة باخراج هذه القوات وليس قرار كما فعلت في وقت سابق.
ويشير العنبر إلى أن “هذه هي الطرق الدستورية لإخراج القوات الأجنبية من العراق”، مؤكدًا أن “أي تصريحات أخرى تتجاوز هذا الإطار تعتبر جزءًا من الدعاية الإعلامية”.
وفي بداية 2020، صوَت مجلس النواب على قرار نيابي (غير ملزم) من 5 إجراءات يطالب حكومة فيها حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في حينها بإلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في العراق.
وأواخر 2021، أعلن العراق أن وجود قوات “قتالية” أجنبية في البلاد انتهى وأن مهمة التحالف الدولي باتت استشارية وتدريبية فقط. وفي هذا الإطار، لا يزال 2500 جندي أمريكي وألف جندي من التحالف، منتشرين في ثلاث قواعد عسكرية.
