المالية النياية: الغاء دور المفتشين العموميين في الوزرات كان لأجل اقتصاديات الاحزاب
اكدت اللجنة المالية النيابية، ان الغاء دور المفتشين العموميين في الوزارات، قد اثر سلباً وساهم بانعاش حالة الفساد في دوائر الدولة.
عضو اللجنة محمد نوري، ذكر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “اعادة عمل دور المفتشين العموميين في الوزارات ودوائر الدولة، بات ضرورة ملحة للنظام الرقابي وفعاليته داخل المؤسسات الحكومية”، لافتاً الى أن “المؤسسات التنفيذية تحتاج الى عمل “كبير جدا”بما يتعلق بالية الرقابة للحد من عمليات الفساد الاداري والمالي”.
واوضح نوري، أن “مجلس النواب، يعتزم اجراء تعديل اخر سيتم اضافته الى قانون هيئة النزاهة الاتحادية، يتضمن جزء من فكرة المفتش العمومي، ولكن دوره سيكون تابع الى هيئة النزاهة كممثل عنها في اقسام معينة داخل الوزارت والهيئات التنفيذية”.
واضاف، أن “خطوة الغاء منصب المفتش العمومي في الوزرات اثرت بشكل سلبي، على اعتبار هذه الخطوة اسهمت “بانعاش” الفساد في دوائر الدولة والوزارت، لما يتمتع به المفتش من صلاحيات واسعة تحد من انتشار الفساد”.
وتابع نوري، أن “الغاء منصب المفتش العمومي، كان لاجل هدف حتى يطلق العنان للاقتصاديات السياسية والتي تسيطر عليها وتديرها الاحزاب، الا ان هذه المرة سيكون هناك تعديل حقيقياً وواقعياً للقانون يتضمن وجود مكاتب للمفتشين داخل الوزارت وبصلاحيات واسعة جدا”.
