أزمة الدولار بالعراق.. اجراءات حكومية “فقيرة” و”قلق نفسي” يصيب المواطنين

كثيرة هي الاجراءات التي عملت الحكومة عليها من أجل السيطرة على اسعار الدولار، لكن يوما بعد الاخر تثبت فشلها بالسيطرة عليه، الامر الذي ينعكس سلبا على حياة المواطنين اليوم بعد الاخر لارتباطه الوثيق بتجارتهم وقدرتهم على شراء السلع الاستهلاكية.

الدولار يشغل تفكير العراقيين

استاذ علم النفس علي الزبيدي، يؤكد  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “الدولار يشغل 30% من تفكير العراقين على مدار 24 ساعة”.

ويضيف الزبيدي، أن ” الدولار بحكم أسباب عدة بات بوصلة حركة الاسواق في العراق واي ارتفاع او انخفاض يقود الى تأثيرات بعضها قاس على ملايين البسطاء وذوي الدخل المحدود بسبب تاثيره المباشر في تحديد بوصلة الاسعار صعودا ونزولا ويرافقها المضاربات ومحاولة البعض خلق اي ازمات لكسب المزيد من الاموال”.

ويؤكد، أن “الدولار يشغل تفكير العراقيين بنسبة 30% على مدار 24 ساعة والنسب ترتفع خاصة للمهن المرتبطة بشكل مباشر على سوق العملة، والتي قد تقود الخسارات الكبيرة الى حالة نفسية تؤدي في بعض الاحيان للانتحار”.

أزمة الدولار “تقلق” الفقراء

ولفت الزبيدي الى أن “حتى البسطاء بات الدولار مصدر قلق بالنسبة لهم لانه يقود الى زيادة الأعباء المالية من خلال رفع اسعار المواد الاساسية والادوية”.

وتابع، أن “رواتب موظفي الدولة فقدت من 25-30% من قيمتها بعدما كان سعر الدولار 125 الف دينار لكل 100$  والان كسر حاجز 160 الف دينار لكل 100% اي ان رواتبهم ضعفت وعليهم ان يدفعوا ثمن اعلى لشراء المواد”، مشتدركا القول: ” أزمة الدولار تخلق حالات نفسية متفاونة من كثرة التفكير لكنه لايقود الى امراض مزمنة”.

مساهمات بارتفاع الدولار

والسبت الماضي  أكد الخبير في الشأن الاقتصادي فرمان حسين، أن بطاقات التحويل والويستر يونيون، ساهمت بتهريب ملايين الدولارات إلى الخارج، معتبرا ان رابطة المصارف الخاصة هي المسؤولة عن ارتفاع اسعار صرف الدولار لفائدة المصارف الاهلية المنضوية تحتها.

وقال حسين  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “ملايين الدولارات تم تهريبها إلى خارج العراق وخاصة الإمارات وتركيا وساهمت بثراء المئات من التجار وأصحاب الصيرفات والمصارف الأهلية”.

وأضاف أن “رابطة المصارف هي المسؤول الأول والأخير عن أزمة الدولار، وهي من خلقت الفرق الكبير في السعر الرسمي والموازي لهدف تحقيق الاستفادة للمصارف والشركات الأهلية”.

ويشهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا ملحوظًا في الأيام الماضية متخطيًا حاجز الـ 160 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما يتخذ البنك المركزي اجراءات وقرارات عديدة لمنع تداول الدولار في الاسواق المحلية فوق السعر الرسمي (1320)، لكن من دون جدوى، رغم ان الدولار مصدره الوحيد هو البنك المركزي ورغم ان من يأخذ الدولار وهي المصارف الاهلية وشركات الصرافة معرّفة لديه، لكنه يعجز عن ضبطها والزامها بعدم تسريب الدولار عبر الحوالات الوهمية، بحسب مراقبين.