بغية تعزيز صلاحياتها الامنية.. تعديل قانون هيئة الحشد الشعبي على طاولة مجلس النواب
يسعى مجلس النواب إلى تعديل قانون هيئة الحشد الشعبي بغية تعزيز نطاق صلاحيات عملها الأمنية، ومعالجة الثغرات في القانون الحالي.
وفي هذا الشأن، قال عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “القانون الذي أقر عام 2016 رافقه إخفاقات في التطبيق من قبل الجهات ذات العلاقة بالدولة”، لافتاً إلى “ضرورة استكمال تعديل القانون من أجل تنظيم واجبات هيئة الحشد الشعبي واستحقاقاتها المعنوية والمادية”.
وأضاف أن “أهمية التعديل المقترح تكمن في إعطاء مساحة أوسع وكافية لعمل الهيئة بالإضافة إلى صرف مستحقات أفرادها”، مبيناً أنه “تم الاتفاق مع الحكومة على إرسال القوانين المهمة من أجل الاسراع في تشريعها ومن بينها قانون الحشد الشعبي”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب عازم على تشريع القوانين المهمة مثل قانون الأمن الوطني وقانون الحشد الشعبي وقانون النفط والغاز وعدد آخر من القوانين المهمة خلال الفترة المقبلة”.
