إبعاد المعارضات المسلحة عن الحدود.. كيف سيحصد العراق “منفعة مزدوجة”؟
يبدو أن العراق سيحصل على “عصفورين” بحجر واحد، حيث أن إبعاد المعارضة المسلحة سواء الإيرانية او التركية عن الحدود، لن يضمن التنسيق مع الجانبين الإيراني والتركي والحصول على ورقة تفاوضية مهمة مع البلدين فحسب، بل سيحصل العراق على نتائج إيجابية اخرى متمثلة بالسيطرة على الحدود ومنع ثغرات التسرب وممارسة النشاطات المشبوهة.
ويقول عضو لجنة الأمن النيابية النائب صلاح زيني التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “انتشار القوات الأمنية الاتحادية على الشريط الحدودي مع إيران وتركيا مستمر وفق السياقات التي تم اعتمادها من قبل اللجان الأمنية”، فيما أشار إلى “وجود مشكلة في منطقة معينة”، لكنه لم يحددها، مبينًا أن “المساعي مستمرة في انهاء اي أشكاليات”.
وأضاف، أن “تورط بعض القوى المعارضة لإيران وتركيا والتي تنتشر في مقرات ضمن الأراضي العراقية في إقليم كردستان على مقربة من الحدود بملفات المخدرات والتهريب والأسلحة وفرض اتاوات”، مشيرًا إلى ان “هناك ترحيبًا من قبل الاهالي في تلك المناطق بانتشار قوات الحدود الاتحادية”.
واشار الى ان “تأمين الحدود حيوي ويقع ضمن متطلبات الأمن القومي للبلاد لمنع استغلال الأراضي في اي منطقة ضمن حدود العراق في اي أعمال مضرة للحدود ولدول الجوار”.
من جانبها، كشفت وكالة إيران فرونت بيج، عن موافقة المعارضة الإيرانية المسلحة، والمتمركزة في مناطق إقليم كردستان، على الشريط الحدودي مع إيران، على نزع سلاحها والانتقال الى مناطق أخرى داخل العراق.
وأكدت الوكالة نقلا عن مصادر خاصة أن “الفصائل الإيرانية الكردية التي تنشط في مناطق إقليم كردستان العراق بمحاذاة الحدود مع إيران، وافقت أخيرا على تسليم سلاحها بالكامل وترك المناطق التي تعدها طهران “حساسة لامنها”، بحسب وصفها.
وتابعت، “المصادر الداخلية أكدت أيضا ان حكومة إقليم كردستان العراق باشرت فعليا بتسلم أسلحة الفصائل الإيرانية الكردية المعارضة وعمليات نقلهم الى مناطق أخرى بعيدة عن الحدود الإيرانية داخل معسكرات اعدت مسبقا لاستقبالهم في محافظات أربيل والسليمانية”.
يشار الى ان السلطات الإيرانية كانت قد منحت العراق مهلة لنقل المعارضة الإيرانية من حدودها، تنتهي في التاسع عشر من الشهر الحالي، مهددة بشن “عمليات عسكرية” ضد تلك الفصائل في حال “فشل” الحكومة العراقية وكردستان بتنفيذ الشروط الإيرانية.
