الانتخابات المحلية أمام “معضلة” قانونية.. على القضاء والبرلمان التدخل

كشف الخبير القانوني أمير الدعمي، عن وجود “معضلة” قانونية تواجه اجراء انتخابات مجالس المحافظات، وفق موعدها المقرر.

وقال الدعمي،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المادة (7) من قانون المفوضية، تنص على تكون ولاية مجلس المفوضين لمدة أربع سنوات غير قابلة للتمديد، وتبدأ هذه المدة من صدور المرسوم الجمهوري”.

وبهذا، فإنه “بانتهاء ولاية مجلس المفوضين، وفق القانون، لا يمكن اجراء انتخابات مجالس المحافظات، إلا بعد انتخاب مجلس مفوضين جديد، بحسب الآلية التي رسمها القانون، وهو أن يتم ترشيحهم من قبل مجلس القضاء الأعلى”، وفقا للخبير القانوني.

وبين أن “تأجيل اجراء انتخابات مجالس المحافظات، بسبب هذه المشكلة القانونية، أمر وارد جدًا”.

ودعا، إلى “إيجاد حل قانوني سريع من قبل مجلس النواب، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى”، موكدًا أنه “بخلاف ذلك لن تكون هناك انتخابات وفق موعدها المقرر”.

وأعلن مجلس الوزراء تحديد يوم 18 من شهر كانون الأول المقبل موعدًا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في البلاد.

وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ شهر نيسان 2013، وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.

بحسب الدستور، فإن لمجالس المحافظات صلاحيات واسعة، بسبب عدم خضوعها لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو أي جهة غير مرتبطة بوزارة، وتتمتع بصندوق مالي مستقل، وبصلاحيات إدارية واسعة.

وقررت مفوضية الانتخابات، الاحد (13 آب 2023)، تمديد فترة تقديم مرشحي التحالفات المشاركة بالانتخابات المحلية، لغاية نهاية الدوام الرسمي (الساعة الثالثـة عـصـرا) من يوم 20/8/2023″.

وتنطلق في 18 من شهر تشرين الأول المقبل الحملة الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات، فيما تنتهي قبل 24 ساعة من بدء عملية التصويت.