نائب: تعديل قانون مكافحة الارهاب يسبق اصدار العفو العام
شرح النائب محمد المحمدي اسباب تاخر تشريع قانون العفو العام، داعيا الاطراف السياسية الى الالتزام بوثيقة الاتفاق السياسي
وقال المحمدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اسباب تأخر تشريع القانون تعود الى الحاجة ال تعديل قانون مكافحة الارهاب المطروح حاليا في مجلس النواب”، مشيرا الى ان “التعديل المقترح يعرف من هو الارهابي من اجل تمييز الابرياء من المجرمين وفق القانون وعدم شمول من تلطخت ايدهم بدماء العراقيين بقانون العفو العام”.
واضاف ان “تعديل قانون مكافحة الارهاب اساسي وضروري من اجل تشريع قانون العفو العام كون له علاقة وصلة في هذه القضية”، مبينا ان “هناك جهودا حكومية وبرلمانية تسعى لتشريع قانون لا يقبل الشك وينصف المواطنين المظلومين داخل السجون بدعوى (المخبر السري)”.
واشار الى ان “البرلمان ينتظر وصول القانون من الحكومة لغرض تشريعه في المستقبل القريب ونأمل من جميع الاطراف السياسية الالتزام بوثيقة الاتفاق السياسي التي من ضمنها تشريع العفو العام”.
