مجلس الخدمة: تنسيق مع ديوان الرقابة لتدقيق الذين تم تثبيتهم من المتعاقدين
عقدَ مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاحد، جلسته الاعتيادية الخامسة برئاسة رئيس المجلس محمود التميمي بحضور أعضاء المجلس.
وأستعرض التميمي، بحسب بيان المجلس ماجرى مُناقشته في جلسة مجلس الوزراء السادسة والعشرين يوم الثلاثاء الماضي الرابع من تموز ٢٠٢٣، وأهتمام الحكومة الاتحادية في دعم مجلس الخدمة العامة الاتحادي بوصفه كيان دستوري ومفصل مهم من مفاصل تنفيذ البرنامج الحكومي .
وأوضح التميمي، ان :”جلسة مجلس الوزراء المُشار اليها أنفاً صدرَ عنها مجموعة من القرارات التي تدعم المُبتعثين من الخريجين ومُبادرة تطوير التعليم وماتلاها من قرارات تخص قناة النُخبة”.
وتابع البيان انه “حرصاً من مجلس الخدمة على أفادة الجميع من الدرجات الوظيفية المُتاحة تنفيذاً لأحكام قانوني توظيف الاوائل وحملة الشهادات العُليا رقم ( ٥٩ ) و(٦٧ ) لسنة ٢٠١٧ ، وأنطلاقاً من رؤية الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي الهادف الى الحد من نِسب البِطالة ، فقد تم وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي إحالة البيانات لغرض تدقيق الذين تم تثبيتهم من المتعاقدين وإزاحة قيودهم من النظام وإجراء التقاطع الوظيفي”.
واضاف “كما تم مُقاطعة البيانات وتدقيقها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بالكودات المُكررة أو من لديهم نقص في المعلومات ضمن قاعدة البيانات أو تكرار أسماء”، مشيرا الى “استعراض اجراءات لجنة الامر الديواني المعنية بأعادة توزيع الدرجات والنظر بها وفقاً لاحكام القانونين أنفي الذكر وماورد من نصوص في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات ٢٠٢٣ ، ٢٠٢٤ ، ٢٠٢٥”.
