دعوات نيابية لإزالة الآثار المترتبة جراء تنفيذ اتفاقية خور عبدالله

دعا عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، الحكومة الاتحادية إلى إزالة جميع الآثار المترتبة على اتفاقية خور عبدالله.

وقال الحمامي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الإجراءات التي ينبغي اتخاذها عى الحكومة اتخاذها عقب صدور قرار المحكمة الاتحادية هو العمل على إزالة جميع الآثار المترتبة على تنفيذ اتفاقية خور خلال السنوات العشر الأخيرة، أي منذ اقرارها عام 2013 وحتى الحكم بعدم دستوريتها عام 2023”.

وأشار إلى أن “وزارة النقل طلبت من وزارة الخارجية تقديم طعن بالقرار الصادر من قبل مجلس الأمن، إلا أن وزارة الخارجية أكدت عدم إمكانية إعادة النظر في قرار المجلس أو الطعن فيه أمام محكمة العدل الدولية، على اعتبار أن مجلس الأمن هو أعلى سلطة من المحكمة”.

من جانبه، رجح الخبير القانوني لجوء العراق والكويت إلى عدة مسارات لمعالجة الاشكال القائم بين البلدين.

وقال التميمي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المسار الأول يتضمن إعادة مجلس النواب العراقي التصويت بأغلبية الثلثين على الاتفاقية وإعادة العمل بها”، مشيرا إلى أن “السيناريو الثاني هو إبلاغ الجانب الكويتي بتعليق العمل بالاتفاقية”.

وأضاف أن “السيناريو الثالث هو رفع المسألة إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، والتي تنظر في النزاعات البحرية بين الدول”، مبينا أن “اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله تستند إلى القرار رقم 833 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 1993”.