الموازنة الثلاثية تواجه الطعن في بعض فقراتها والاقليم اول الخاسرين

بعد ولادة قيصرية عسيرة للموازنة الثلاثية، تمت بعد مخاض عسير في ليلة ظلماء، عادت بعض الاطراف السياسية الراغبة بانصاف محافظاتها الوسطى والجنوبية نحو محاولة الطعن في بعض فقرات الموازنة، في وقت كان فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني اول المعترضين على الموازنة وخصوصا المادتين 13 و14، ومن المرجح ان يذهب نحو الطعن بهما امام الاجهزة القضائية، الا ان بعض الاطراف اكدت ان طعن الاقليم لن يكون في صالح شعب كردستان الذي ينتظر دخول الموازنة حيز التطبيق والتنفيذ.

وقالت النائبة عن تحالف الفتح انتصار حسن في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “لجنة النزاهة بصدد تقديم الطعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض الفقرات التي تخص اقليم كردستان، خصوصاً ان الموازنة الحالية وضعت حدا للخروقات العديدة التي كانت تمرر ارضاء لحكومات الاقليم في الفترة السابقة”، لافتة الى ان “البرلمان مع انصاف المحافظات الجنوبية من حيث رفع النسب التي تم تخصيصها بالموازنة العامة، حيث ان بعض الاستحقاقات التي حصلت عليها كردستان كانت على حساب محافظات الوسط والجنوب”.

من جانب اخر، استبعد النائب غالب محمد علي في حديث متلفز ان تلجأ حكومة الاقليم الى الطعن بفقرات الموازنة، حيث ان التوجه نحو هكذا خيار سيجعل من الكرد الخاسر الاول في الموازنة، خصوصا ان الاقليم لايستطيع تصدير النفط وهناك رواتب لم تدفع للموظفين، وبانتظار دخول الموازنة حيز التنفيذ من اجل صرف المبالغ”.

من جهة اخرى، اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية علي تركي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “إقرار الموازنة لثلاث سنوات يعتبر انجاز مهم للحكومة وللبرلمان ,خاصة وان القانون مرر وسط ظروف عصيبة وسط الاعتراضات والمناقشات حول مواد القانون، وبعد هذا الجهد الذي بذله مجلس النواب فأن هناك خشية من ان يتم الطعن بإحدى مواد القانون لان الطعن باي مادة سيفتح باب أوسع للطعن ببقية المواد من قبل بعض الكتل السياسية او الشخصيات المستقلة لعدم قناعتها ببعض المواد”.