النفط النيابية تكشف أسباب تعطل صادرات الإقليم ومطالب تركيا لاستئنافها

كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، كاظم الطوكي، عن اسباب تعطل صادرات نفط اقليم كردستان عبر جهان ونطلب تركيا لاستئناف النفط.

وقال الطوكي؛  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تركيا ادعت بشكل فني ان هناك اصابة بأنبوب جيهان بسبب الزلزال؛ لكن الحقيقة ان قرار تركيا بوقف الصادرات النفطية فيه جنبة سياسية خاصة بعد قرار المحكمة الدولية بإيقاف تصدير نفط اقليم كردستان”.

واضاف ان “الحكومة طلبت بأكثر من مرة ارسال وفد تركي لمناقشة الموضوع، وتركيا كانت تترقب موازنة العراق لا سيما ما يتعلق بالصادرات عبر جيهان، والحكومة الاتحادية هي المتضرر الرئيس وليس كردستان من وقف الصادرات”.

وتابع الطوكي “هناك بند في الموازنة يلزم اقليم كردستان بدفع ما بذمتها من الاموال النفطية منذ 2003 الى الحكومة الاتحادية، وتركيا تريد ان تتنازل بغداد عن القضية المرفوعة من المحاكم الدولية كشرط لاستئناف الصادرات النفطية”، مشيرا الى “أحد الحلول البديلة لخط جيهان استحداث خط العقبة”.

وأردف “موانئ البصرة النفطية تعمل بكامل طاقتها التصديرية القصوى، والعراق لا يستطيع رفع طاقته الانتاجية بسبب توقف خط جيهان، والنفط ينتج الان لكنه لا يصدر والعراق يدفع للشركات المستثمرة حتى مع توقف التصدير”.

واشار الطوكي الى ان “ميناء الفاو سيؤمن مرونة تصديرية للعراق الى اضعاف ما يصدره اليوم”، مستدركاً “مناطق النجف والانبار ونينوى لها حصة الاسد في جولة الترخيص السادسة كونها تضم رقع استكشافية للغاز الحر، والعراق يحتاج من 6 الى 7 الاف مقمق من الغاز”.

ونوه انه “في حال احيلت الى جولات التراخيص لشركات رصينة بحسب تصريح رئيس الوزراء ووزير النفط فان العراق يحتاج الى سنتين الى ثلاث سنوات لاستثمار الغاز”، كاشفاً عن “خلل في عقود جولات التراخيص السابقة ادت الى عدم استثمار الغاز المصاحب، وعقود التراخيص الاربعة السابقة تشوبها الكثير من الشوائب”.

وحول المنافع الاجتماعية في ذي قار، اوضح النائب عن المحافظة ان :”كل شركة نفطية من المفترض ان تخصص سنويا  5 ملايين دولار تنفقها الشركة وتستردها وزارة النفط وتسمى مشغل الحقل، وحقل الغراف بدا العمل به منذ 2013 حيث كانت الشركة هي من تنفق للمشروع وبنفس القوت هي الرقيبة”.

واسترسل بالقول “بعد 2015 احيلت هذه المبالغ الى الحكومات المحلية ولحد 2023 المناطق المتضررة تطلب هذه الشركة 28 مليون دولار لم تنفق بعد وتتحجج، وعلى سبيل المثال إذا كانت تكلفة المدرسة الواحدة حسب العقود العراقية مليار دينار الشركة ترفع القيمة الى مليار و800 دينار علما انها نفس المعايير”.

وختم الطوكي “لدينا مشروع ماء يغطي أكثر من 40 ألف نسمة رفع منذ 3 سنوات الى هذه الشركة وكلفته مليار و900 مليون دينار وطاقته 400 متر مكعب وهي ترفض العمل به، وللخلاص من هذه الاشكاليات طلبنا رئيس الوزراء بتحويل مبالغ المنافع الاجتماعية على المشاريع النفطية حسب العقود العراقية”.