تثير التقلبات في أسعار النفط العالمية، المخاوف حال انخفاض الأسعار دون 70 دولاراً للبرميل، الذي اعتمدته الحكومة في بناء الموازنة الثلاثية للاعوام (2023 و2024 و2025).
برلمانيون وخبراء اقتصاديون ابدوا مخاوفهم بعد ان ثبتت الحكومة والبرلمان 70 دولارا لبرميل النفط في الموازنة الثلاثية.
وفي هذا الصدد أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي في تصريح لـ / المعلومة/، أن ” هناك تخوفا من تثبيت احتساب سعر برميل النفط بـ 70 دولار خشية من حدوث تقلبات سياسية على المستوى الإقليمي والدولي”.
وأضاف أنه ” في حال انخفاض سعر النفط إلى 60 دولار في الربع الأخير من هذه السنة فان الحكومة سوف لن تستطيع تامين رواتب الموظفين والمتقاعدين”.
بدوره حذر الخبير النفطي، حمزة الجواهري، من وقوع الحكومة بحرج ومأزق حقيقي جراء التغيرات التي ستطرأ على أسواق النفط العالمية في ظل اعتماد قيمة البرميل عند الـ 70 دولارا في موازنة 2023، فيما أشار الى ان هناك ضغوطا من قبل أمريكا لتخفيض الأسعار.
وقال الجواهري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” /، ان “على الحكومة ومجلس النواب مراجعة تثبيت سعر برميل النفط واعتماد سعر 55 دولارا كسقف اعلى في الموازنة العامة الاتحادية “.
وأضاف، ان ” هناك ضغوطا دولية على كبار منتجي النفط خاصة دول الخليج والعراق والهند لإيصال سعر بيع البرميل ما بين 60 الى 65 دولار حتى تستطيع اوروبا والولايات المتحدة استمرار دعمها لأوكرانيا في حربها مع روسيا”.
وتابع، ان “الضغط الأوربي الأمريكي واضح من خلال قيام مستشار الامن القومي الأمريكي الذي يعد الشخصية الثانية بعد الرئيس جو بايدن بزيارة المنطقة قبل اقل من أسبوع، حيث التقى بقادة الخليج وقيادات الهند لأجل الضغط عليهم بتخفيض الأسعار وهذا ما سيحدث خلال الأشهر القليلة المقبلة”.
ودعا الجواهري الحكومة ومجلس النواب الى “مراجعة تثبيت سعر برميل النفط واعتماد سعر 55 دولارا كسقف اعلى في الموازنة الاتحادية “.
وبلغت نسبة العجز 63.275 تريليون دينار مع اعتماد سعر 70 دولاراً لبرميل النفط، بالنظر إلى أن أكثر من 95 في المائة من إيرادات الموازنة تعتمد على مبيعات النفط.
من جانبه حذر النائب عن تحالف الفتح النيابية علي تركي، من تحديد 70 دولارا كسقف اعلى لسعر برميل النفط في موازنة العامين المقبلين 2024 و2025.
وقال تركي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “احتساب سعر برميل النفط بـ 70$ في الموازنة من قبل الحكومة والبرلمان بـ “المقامرة”، لافتا الى ان “السعر الحالي للبرميل النفط فيه خسارة بسبب استقطاع تراخيص الشركات النفطية بحدود 11$ لكل برميل مستخرج “.
وأضاف، أن “كل ما في الموازنة مقامرة ابتداء من اعتماد الموازنة على الريع النفطي الى تحديد سعر البرميل النفط ومن ثم كمية الإنتاج “.
وأشار تركي الى ان “الحكومة والبرلمان قامروا عند احتسابهم سعر برميل النفط بـ 70$ في الموازنة لكون هذه السلعة متذبذبة وغير مستقرة ومرهونة بالعوامل والمؤثرات الدولية المتغيرة”.
ولفت الى ان “السعر الحالي يتراوح ما بين 70 و74 $ وهذا بحد ذاته خسارة عن السعر المحتسب بالموازنة بسبب استقطاع تراخيص الشركات النفطية بحدود 11$ لكل برميل مستخرج”.
وتابع ان “دول أوبك بلاس أعلنت بانها ستخفض الإنتاج النفطي للمحافظة على الأسعار وبالتالي فان العراق سيشمل بالتخفيض”، مشيرا الى ان “إعادة النظر قانونية وذلك بوجود فقرة بالموازنة تجيز للبرلمان مراجعة ومناقشة أسعار النفط”.
وتوقع تركي ان “الموازنتين المقبلتين سيتم إعادة النظر بهما من خلال تحديد سعر البرميل وكذلك كمية الإنتاج”.
