قانوني يحدد الجهات التي لها حق الطعن بالموازنة لدى المحكمة الاتحادية

حدد الخبير القانوني علي التميمي، السبت، الجهات التي لها حق التخويل بتقديم الطعن على قانون الموازنة الاتحادية ولمدة 30 يوما.

وقال التميمي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الطعن بقانون الموازنة الاتحادية حدد من قبل المحكمة الاتحادية لمجلس الوزراء والوزراء ووزراء الإقليم والهيئات غير مرتبطة بوزارة والمحافظين كما ورد في المادة 19 من نظام المحكمة الاتادية العليا”.

وأضاف ان “طلب الطعن يقدم الى المحكمة الاتحادية بكتاب موقع من رئيس السلطة المعنية وان يكون النص المطعون فيه يتعلق بمهام تلك الجهات او له اثار وخلافات بالتطبيق”.

وأشار التميمي الى ان “تقديم الطعن فيكون خلال مدة 30 يوم من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية”.

وصوت مجلس النواب، فجر يوم الاثنين الماضي، على جميع المواد المتعلقة بمشروع قانون الموازنة الثلاثية للاعوام (2023 و2024 و2025.