خبير نفطي: العراق غير ملّزم بإتفاق الاقليم حول تصدير النفط لتركيا

اوضح الخبير النفطي، حمزة الجواهري، عدم وجود التزام على العراق مع الجانب التركي بخصوص صادرات النفط، مبينا ان اتفاقية تصدير النفط عن طريق كردستان تخص الاقليم وإلغاؤها أمر لا يتحمل أي تأخير.

وقال الجواهري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “العراق لم يوقع على اي اتفاقية لتصدير النفط مع الجانب التركي، انما من قام بهذا الامر هو اقليم كردستان”، مبينا ان “مسألة الغاء الاتفاقية أمر ضروري جدا ولا يتحمل اي تأخير”.

واوضح الخبير النفطي، انه “لا يحق لتركيا ان تفرض اتفاقا على الحكومة العراقية لم تكن طرفا فيه، ولا يمكن لاقليم كردستان ان يمثل العراق كله في مثل هكذا اتفاقيات”، لافتا الى ان “السيادة النفطية بيد العراق ومن حقه الغاء اي اتفاق قامت به اطراف اخرى”.

واضاف الجواهري، ان “المحكمة الاتحادية اصدرت ثلاثة احكام خاصة، تحّيد فيها اقليم كردستان من ابرام اي اتفاقية نفطية، فضلا عن كون العراق يسعى لالغاء الكثير من الاتفاقات النفطية سواء كانت مع تركيا او مع شركات النفط العالمية الاخرى، والتي تضر بالاقتصاد العراقي”.

وتابع، ان “عقود الشراكة النفطية يجب ان تنتهي فورا، كونها تتعارض مع الدستور العراقي، وبالامكان تحويلها الى عقود خدمة، ويأخذ المستثمر اجوره مقابل عمليات انتاج النفط وتطوير الحقول”، مبينا ان “للعراق الحق في استرجاع وامتلاك المنشآت النفطية، والحكومة العراقية واقليم كردستان وكذلك الدول الاجنبية، جميعهم ملزمون بهذا الامر”.

وعن خسائر العراق من توقف صادرات النفط عبر منفذ جيهان، اوضح الجواهري، ان “لا خسائر حالية ناتجة عن التوقف كون بالامكان تعويضه عن طريق صادرات الجنوب، لكن استمراره طويلا قد يؤدي لخسائر، وعلى العراق ايجاد بدائل لتصدير النفط، لا سيما اذا ما تم الغاء اتفاقية الانبوب النفطي الواصل الى تركيا”.