المالية النيابية تكشف حقيقة رفع اسعار وقود المركبات في موازنة 2023
اوضحت اللجنة المالية النيابية، عن وجود توجه حقيقي لتعظيم الايرادات المالية لموازنة 2023، فيما كشفت حقيقة فرض رسوم او ضرائب على اسعار الوقود.
وقال عضو اللجنة محمد نوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “هناك نية حقيقية داخل مجلس النواب، لتعظيم حجم الايرادات المالية في موازنة 2023 من خلال فرض الضرائب والرسوم خصوصاً على بعض السلع المستوردة واتباع نظام الجباية الالكترونية”.
واضاف أن “اللجان المختصة تعمل على دعم الصناعات المحلية ومنافسة نظيرتها المستوردة في السوق المحلية” ، لافتاً أن “قطاع الزراعة هو الاخر سيحظى باهتمام اللجان من خلال دعم المكننة والتأكيد على اعتماد الاليات والطرق الزراعية الحديثة لزيادة الايرادات المالية والتي بدورها ستقلل من حجم العجز في الموازنة”.
واوضح نوري أنه “لا وجود لأي رسوم او ضرائب ستفرض على اسعار “الوقود” المجهز للمركبات او باقي الاستخدامات، ومايشاع من معلومات فهي غير دقيقة” ، مشيراً الى أن “الرسوم المفروضة في موازنة 2023 لم تستهدف المواطن بشكل مباشر”.