نائب عن دولة القانون: الترهل في الموازنة التشغيلية سببه ضغط الشارع

أكد عضو مجلس النواب، محمد الشمري، حاجة قانون الموازنة الى تعديلات بسيطة، فيما اشار الى ان الترهل في الموازنة التشغيلية سببه ضغط الشارع.

وقال الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك نقاطا في الموازنة محط اعتراض من قبل بعض الكتل السياسية، لا سيما موضوع الثلاث سنوات”.

واضاف ان “تقديم مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات يمثل رسالة تطمين للمواطن، لتلافي التأخير الذي يحصل في اقرارها كل عام، وما يثيره من لغط وسجالات”، مبينا ان “القانون الحالي لا يخلو من ثغرات، أولها ان اسعار النفط غير مستقرة ولا يمكن اعتماد السعر المثبت في القانون بـ70 دولاراً للبرميل، لثلاث سنوات”.

واشار عضو مجلس النواب الى “خلو الموازنة من الدرجات الوظيفية، كما ان هناك ترهلا في الموازنة التشغيلية بسبب ضغط الشارع”.

وبين الشمري ان “مشروع القانون سيخضع الى مناقشة بعد قراءته قراءة أولى، وسيتم معالجة الملاحظات من قبل مجلس النواب”.