حذر تقرير لبرنامج الأغذية العالمي، من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه “أزمة أمن غذائي” متفاقمة مع حلول شهر رمضان، مرجعا ذلك إلى مجموعة أسباب أبرزها ارتفاع معدلات تضخم أسعار الغذاء وانهيار العملات المحلية أمام الدولار الأمريكي.
وتوقع التقرير الأممي، أن يؤثر هذا الوضع على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في البلدان التي تواجه بالفعل الصراع وحالة من عدم الاستقرار.
حقائق وأرقام
وقال التقرير إن التضخم في العديد من الدول وصل إلى “مستويات خطيرة” في ظل عجز خانق في الموازنات والمستويات العالية من الدين العام.
ووفق برنامج الأغذية العالمي، فقد تصدر لبنان قائمة تضخم أسعار السلع الغذائية في المنطقة حيث وصل إلى 138 في المائة، تليه سوريا عند 105 في المائة. أما في إيران وتركيا ومصر، فقد تخطى معدل تضخم أسعار الغذاء السنوي الـ 61 في المائة، مما يجعل من الصعب على العائلات تحمل تكاليف المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والأرز والخضروات، بحسب التقرير.
وأشار إلى أن معظم دول المنطقة تعتمد على الواردات الغذائية بسبب عدم كفاية الإنتاج المحلي، مما يعرض سكانها لخطر تقلبات الأسعار العالمية، والتي تأثرت سلباً بالحرب في أوكرانيا، فضلاً عن اضطرابات سلاسل التوريد والكوارث الطبيعية.
وأكد البرنامج أن أسعار المواد الغذائية العالمية لا تزال عند أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات على الرغم من انخفاضها بشكل طفيف في الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أن “هذه التقلبات لن تؤثر على تضخم أسعار الغذاء محلياً في البلدان التي تواجه مزيجاً ساماً من تراجع أسعار عملاتها والتضخم المرتفع”.
عوامل أخرى
وتظهر بيانات البرنامج خلال شباط / فبراير، أن أربعة دول في المنطقة موجودة على قائمة مراقبة العملات الخاصة ببرنامج الأغذية العالمي المؤلفة من 15 دولة، من بينها لبنان ومصر وسوريا وإيران حيث انخفضت قيمة العملات بنسبة تتراوح بين 45 و71 في المائة خلال الأشهر الـ 12 الماضية وحدها.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المنطقة بنسبة 20 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية، ليصل إلى أكثر من 41 مليون شخص.
ووفق التقرير، تقلص إنتاج الغذاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب الصراعات وأزمة المناخ المتفاقمة التي تلقي بظلالها على المنطقة، ففي العراق وسوريا على سبيل المثال، أدى الجفاف الذي طال أمده وآثار النزاعات إلى تقليص المساحات المزروعة وانخفاض إنتاج الغذاء.
حلول مقترحة
التقرير الأممي، أوصى الحكومات العربية والمنظمات الدولية والدول المانحة، باعتماد إجراءات عملية لمعالجة مسألة الأمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة، وفي مقدمتها زيادة التمويل للمساعدات الإنسانية ودعم المزارعين المحليين لتعزيز إنتاج الأغذية ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة، مشددا على ضرورة معالجة “الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي” مع تلبية الاحتياجات العاجلة في نفس الوقت.
وأكد برنامج الأغذية العالمي، أنه ينوي تقديم الدعم لحوالي 35 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023، وذلك من خلال المساعدات الغذائية والعمل على زيادة قدرة الفئات الأكثر ضعفاً على الصمود في مواجهة الصدمات الإقليمية والعالمية، بحسب التقرير.
