قانوني يطرح ’6 أسانيد دستورية وقانونية’ لاستحداث محافظة جديدة في الإقليم

‌‎طرح القانوني، امانج رحیم، الاربعاء، “6 أسانيد دستورية وقانونية” لاستحداث محافظة جديدة في إقليم كردستان.

وقال رحیم، في توضيح جاء فيه “الأسانيد الدستورية والقانونية لاعتبار (محافظة حلبجة) في جمهورية العراق وضمن محافظات إقليم كردستان:-

‌‎1. تم إستحداث محافظة حلبجة بموجب قرار برلمان كوردستان-العراق رقم (11) بتاريخ 22/9/1999. وان الدستور العراقي وفي المادة 141 منه نص على الاستمرار بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كردستان منذ 1992 واعد القرارات المتخذة من حكومة الاقليم منذ 1992 نافذة المفعول.

‌‎2. تم المصادقة على إستحداث محافظة حلبجة بقراري مجلس الوزراء الإتحادي رقم (568) في 31/12/2013 المتخذ في الجلسة الإعتيادية رقم (45) وكذلك القرار المرقم 23131 في الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء الاتحادي رقم 11 في 13-3-2023.

‌‎3. إن مجلس النواب العراقي سبق وإن إعترف تشريعيا بـ(حلبجة) كمحافظة بموجب أحكام المادة (51) من القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 الخاص بـ(الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2015)، والمادة (50) من القانون الإتحادي رقم (1) لسنة 2016 الخاص بـ(الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016).

‌‎4. اصدر برلمان كوردستان-العراق (قانون إدارة محافظة حلبجة في إقليم كردستان-العراق رقم (1) لسنة 2015).

‌‎5. تم تعيين محافظ حلبجة بموجب مرسوم إقليمي وإكتملت تشكيلات إدارة المحافظة، وتم إستحداث مديريات عامة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في محافظة حلبجة أسوة بباقي المحافظات الأخرى في الإقليم، إضافة الى إستحداث مديرية الخزينة وفصلها عن خزينة محافظة السليمانية، وأصبح لها استقلال مالي وإداري عن محافظة السليمانية.

‌‎6. إن وزارة الداخلية الإتحادية فاتحت حلبجة كمحافظة رسمياً في مناسبات عدة، كما وافقت هذه الوزارة بموجب كتبها المرقمة (22918) في 19/4/2018، و(39672) في 6/8/2018، و(40281) في 9/8/2018، و(40528) في 9/8/2018، على استحداث مديريات تابعة للحكومة الإتحادية في محافظة حلبجة أسوة بالمحافظات الأخرى وهي مديريات (الجوازات، الجنسية، مكتب المعلومات) وتنظيم لوحات سيارات خاصة بإسم محافظة حلبجة بموجب كتاب وزارة الداخلية الإتحادية رقم (40528) في9/8/2018.