السوداني ينجح بتجاوز العقبات الأميركية بالتعاقد مع الشركات الصينية
يواصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اطلاق المشاريع الخدمية وحل ازمة الاختناقات في العاصمة من خلال التعاقد مع شركات صينية لانجاز مشاريع مستقبلية فضلا عن اتخاذه قرارات تتعلق بسعر صرف الدولار والتعاملات المالية، في خطوة تجاوز بها الضغوط الأميركية تجاه ملف الدولار والتعاقدات مع الصين، محققا بذلك رغبة الشعب المطالب بتوفير العيش الكريم والتخلص من ارتفاع الأسعار وحل ازمة الطرق والزحامات المرورية.
وقال القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “السوداني نجح بتجاوز العديد من الصعوبات التي وضعتها أمريكا أمام حكومته ومنها ملف الدولار والملف الصيني وغيرها من الملفات المهمة، حيث ان اميركا اليوم ليست أمريكا امس، فقد اتضح لجميع المجتمع الدولي ان السوق الان تشهد حالة من التنافس الكبير خصوصا مابين السوق الأمريكي الأوروبي والسوق الصيني الروسي الايراني الهندي، فقد بدأ التسارع نحو القمة الاقتصادية والتي اتضح ان الطرف الاسيوي متقدما فيها، وبالتالي فأن المستجدات حول ماذكر تفيد بأن السوداني استطاع ان يستغل الحالات المتكررة في المنطقة الاسيوية مثل السعودية والإمارات لكي يدخل السوق الصيني وكسر الفيتو الأمريكي”.
من جانب اخر، بين عضو تحالف الفتح علي الزبيدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “السوداني تمكن من إعادة الأمور الى نصابها، على الرغم من ان هناك تدخلات وتسلط أميركي سياسي وعسكري، حيث تواصل السفيرة الأميركية الينا رومانسكي تدخلاتها في العديد من الملفات، حيث ان استمرار التدخلات الأميركية لن يأتي بالخير للعراق، ما لم يكن هناك قرار عراقي بحت بعيدا عن أي تدخلات خارجية وأميركية على وجه الخصوص”.
من جهة أخرى، رأى المحلل السياسي حازم الباوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تاكيد الحكومة على التعامل المباشر في التبادل التجاري مع الصين بعملة الـ(يوان) تمثل ضربة استباقية للشروط الامريكية التي كانت تنوي واشنطن طرحها قريبا، حيث ان كل التاكيدات الصادرة من العديد من الاوساط النيابية كانت تشير الى عزم الادارة الامريكية فرض جملة شروط على رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته المرتقبة الى واشنطن، الا ان الحكومة يبدو انها تنبهت لهذه الخطة وعملت على طرح العملة الصينية كعملة متداولة بين بغداد وبكين تمثل احدى اهم تلك الخطوات الاستباقية الكفيلة باثبات احقية العراق في تنويع علاقاته الاقتصادية”.
