مختصون: اعتماد اليوان مع بكين ’خطوة جريئة’.. قد تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً
يرى مختصون أن تمويل التجارة الخارجية من الصين بعملة اليوان الصيني “خطوة جريئة” قد تحسن فرص الحصول على العملة الأجنبية وتقليل الاعتماد على الدولار، في ظل تنامي دور اليوان عالميا.
وتوقعوا أن تصل التعاملات التجارية باليوان عبر المركزي العراقي مع بكين إلى 10 مليارات دولار سنويا.
وأوضحت عميد كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين الدكتورة نغم حسين نعمة، أن “اعتماد البنك المركزي العراقي اليوان الصيني في عمليات التجارة بين العراق والصين يعد خطوة جريئة على الصعيد المالي، ويعد أيضا مؤشرا للدور المتنامي لليوان على مستوى الساحة الدولية”.
وبينت، أن المقصود من ذلك أن يكون اليوان عملة مقاصة فتستطيع الدول الأخرى صاحبة التعاملات التجارية والمالية مع الصين الدفع بالعملة الصينية، وبالتالي يشجع هذا على أن تستحوذ البنوك المركزية للدول على اليوان كجزء من احتياطياتها النقدية”.
وأشارت نعمة إلى أن “الصين سعت منذ أن اعتمدت عملتها من قبل صندوق النقد الدولي كإحدى العملات الصالحة ضمن مكونات الاحتياطيات الدولية إلى إنشاء مراكز مقاصة في مناطق عدة من بينها قطر والإمارات في منطقة الخليج وتعهدت بكين بأن بنكها المركزي سيوفر للدول الراغبة في الاحتفاظ باليوان ما يلزمها منه”.
وتشير عميد كلية اقتصاديات الأعمال إلى أنه بحسب أحدث الإحصاءات فإن اليوان يمثل المرتبة الرابعة على مستوى العالم من احتياطيات النقد الأجنبي، بعد الدولار واليورو والين الياباني وبنسبة تصل إلى 2.8 % من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي بالبنوك المركزية للدول المختلفة”.
من جانبه، قال المحلل في الشأن الاقتصادي نبيل جبار التميمي: إن “اعتماد اليوان الصيني في عمليات التجارة خطوة جريئة على الصعيد الاقتصادي والسياسي، إذ يحاول البنك المركزي العراقي من خلالها تحجيم تأثير الفيدرالي الأمريكي في التعاملات المالية العراقية ، وكذلك التنويع في إدارة أمواله من خلال تنويع سلة العملات”، متوقعا أن “تصل التعاملات التجارية باليوان عبر المركزي العراقي مع الصين إلى 5 – 10 مليارات دولار .
وأشار إلى أن الاشتراطات المصرفية الصينية ستكون هي الضاغطة في عمليات التسوية المالية إضافة إلى أن المقاصة باليوان ، وهذا ما تعده بكين خطوة طموحة لتوسيع نفوذها على حساب العملات الدولية الأخرى وعلى رأسها الدولار الأمريكي”.
وعلى المستوى الداخلي بين التميمي أن “البنك المركزي العراقي يسعى لتقليل الطلب على الدولار وتحجيمه من قبل التجار، وتقديم تسهيلات أخرى لإجراء حوالات التجار بعيدا عن القيود أو اشتراطات الفيدرالي .
وأطلق البنك المركزي الأربعاء الماضي “الحزمة الثانية” من التسهيلات التي تضمنت تعزيز أرصدة المصارف العراقية التي لديها حسابات مع مصارف صينية بعملة اليوان الصيني من خلال حساباتنا لدى مصرف (جي بي مورغان)، وبنك التنمية في سنغافورة.
