حكومة السوداني تعتزم إرسال تعديل قانوني التقاعد وسلم الرواتب للبرلمان

كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأربعاء، عن إنتظار مجلس النواب وصول تعديل قانوني التقاعد وسلم الرواتب من مجلس الوزراء.

وقال عضو اللجنة فيصل النائلي،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اللجنة المالية البرلمانية، تنتظر ارسال مشروع تعديل قانون التقاعد، وقانون سلم الرواتب من قبل مجلس الوزراء”.

وأضاف أن “مشروع تعديل قانون التقاعد وقانون سلم الرواتب، من القوانين المهمة والتي تخص الملايين من الناس”، لافتاً الى أنه “عند وصول القانونين الى مجلس النواب، سنعمل على تشريعها بشكل سريع ووفق ما يخدم شريحة المتقاعدين والموظفين، وانصافهم بالاستحقاقات المالية”.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إن “الحكومة الحالية لديها دراسة لبحث سلبيات تعديل قانون التقاعد الموحد”، لافتا الى أن “قانون التقاعد الموحد تم تعديله في أوضاع التقشف”.

وأضاف، أن “هناك مصلحة لإعادة النظر بتعديل قانون التقاعد الموحد بعيداً عن المزايدات”، موضحا أن “رفع سقف الرواتب التقاعدية قيد الدراسة لدى الحكومة”.

من جهتها، اكدت اللجنة المالية النيابية أن قانون الخدمة الاتحادي سينظم الدرجات والسلم الوظيفي للموظف، مبينةً أن الحكومة تدرس توحيد سلم الرواتب بعد سحبها للقانون.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح صحفي إن “الحكومة قررت سحب مسودة قانون الخدمة المدنية الاتحادي من مجلس النواب لإعادة تنظيمه ودراسته وفق رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري”، لافتا إلى أنها “تدرس توحيد سلم الرواتب للموظف بعد سحبها النسخة القانون”.

وكان مجلس النواب قد أجرى عام 2019 التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 حيث نصت المادة العاشرة من القانون المعدل على  إحالة الموظف الى التقاعد عند إكماله (60) عاماً من العمر وهي السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته.