اكد تقرير لمؤسسة غلوبال انيتيتف في جنيف ان ما يقدر بسبعة ملايين لتر من النفط العراقي تهرب يوميا عبر كردستان حيث يتم اما استخدامه محليا او تهريبه الى تركيا.
وذكر التقرير ، انه “ومع ارتفاع أسعار النفط العالمية، يستغل المهربون هامش الفرق المربح بين أسعار الوقود المدعوم في العراق وأسعار السوق السوداء في أماكن أخرى حيث ينقل المهربون نفط البلاد إلى المنطقة الكردية المتنازع عليها وعبرها، مما يؤدي إلى تفاقم النقص على مستوى البلاد وحرمان الدولة من الدخل الذي تشتد الحاجة إليه”.
واضاف انه ” وعلى الرغم من أن التهريب ليس ظاهرة جديدة في العراق، إلا أن حجم سوق النفط غير المشروع قد توسع بشكل كبير في السنوات الأخيرة. أدت الاختلافات الطويلة الأمد في الأسعار مع المناطق المحيطة إلى ظهور سوق سوداء للوقود العراقي الرخيص مع قيام مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة بتحريك النفط نحو المنطقة الكردية وجني أرباح كبيرة، الا ان الارتفاع الصاروخي في أسعار النفط في جميع أنحاء العالم منذ الغزو الازمة الاوكرانية بدأ يدفع السوق غير المشروع إلى مزيد من عمليات التهريب”.
وتابع ان ” دعم الوقود كان جزءًا من الاقتصاد العراقي لعقود من الزمن حيث تم وضعه للمساعدة في تخفيف تكاليف معيشة السكان عن طريق خفض أسعار المنتجات النفطية وخاصة البنزين. في عام 2022 ، تم بيع الوقود مقابل 500 دينار للتر الواحد في بغداد ، مقارنة بحوالي 1300 دينار في المنطقة التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان وبالمثل ، لوحظ ارتفاع الأسعار في البلدان المجاورة. مثل هذه الفروق في الأسعار الإقليمية تحفز المهربين على نقل نفط العراق إلى أماكن أخرى”.
وبين ان ” الخلافات السياسية حول السيطرة على موارد النفط العراقية ادت إلى زيادة ضبابية ما هو بالفعل سوق نفط غير شرعي غامض ، حيث ظلت الثروة النفطية لفترة طويلة نقطة خلاف بين بغداد وأربيل. مع السيطرة الفعلية على المنطقة الشمالية الشرقية من العراق ، تعمل حكومة إقليم كردستان في منطقة غامضة من الناحية القانونية عند بيع نفطها في الخارج”.
وبين أنه ” بالنسبة للسلطات الوطنية العراقية ، فإن التعاملات النفطية لحكومة إقليم كردستان تقوض سيادة البلاد وتحول الإيرادات العامة التي تشتد الحاجة إليها. وقد وصلت هذه التوترات الطويلة الأمد إلى مستوى جديد منذ شباط 2022 ، عندما رفضت حكومة إقليم كردستان أمرًا من المحكمة الفيدرالية لتسليم جميع النفط الخام المستخرج من أراضيها والمناطق المجاورة إلى الحكومة في بغداد.
واشار الى أن ” قيام السلطات الكردية بارسال شحنات النفط السرية إلى إسرائيل ادت إلى اتهامات بتطبيع علاقات الدولة مع الدولة الأكثر إثارة للجدل في المنطقة ، مما زاد من التوترات الجيوسياسية طويلة الأمد. ومع ذلك ، فإن العميل الأكثر ولاءً هو تركيا وتقدر الأرقام الأخيرة أن أكثر من 400 الف برميل من النفط يتم تهريبها يوميًا من قبل حكومة إقليم كردستان عبر خط أنابيب كركوك – جيهان.
وشدد التقرير على ان” تهريب النفط في العراق له تداعيات خطيرة على إعادة الإعمار بعد الحرب ، بعد أن واجه عقدًا من الاحتلال والتهجير والعنف الطائفي، فيما أعلنت وزارة النفط أن حوالي 150 مليار دولار من عائدات النفط قد ضاعت بسبب التهريب منذ سقوط نظام صدام في عام 2003. وفي الوقت نفسه ، تمول الثروة النفطية 90 في المائة من إجمالي ميزانية الدولة العراقية ، مما يجعل العراق من بين أكثر دول العالم. الدول المعتمدة على النفط وتهريب النفط يضر بشكل مباشر بقدرات بناء الدولة في البلاد.
