خبير اقتصادي يبرز الأسباب الرئيسية لارتفاع الدولار في السوق الموازي

اعتبر خبير اقتصادي يوم الثلاثاء، أن هناك جملة أسباب رئيسية تتعلق بارتفاع الدولار في السوق الموازي.

وقال الخبير الاقتصادي والاكاديمي في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “متوسط استيرادات اليومية العراق من سلع وبضائع بحدود 175 مليون دولار وسنوياً بحدود 45 مليار دولار تمول عن طريق النافذة”، مبينا أن “عملية تمويل التجارة تتم عن طريق (منافيستات) الشراء التي يقدمها الأفراد والتجار للمصارف حتى تدخل للمزاد ومن ثم تحول للخارج”.

واضاف الى ان “البنك المركزي بإدارته الجديدة الحالية غيّر تصنيف المصارف وهو ما آثار تساؤلاتنا عن أسباب ذلك، كما أن البنك تخلى عن اتباع سياسته السابقة عن أسماء المصارف التي تدخل المزاد والكمية التي تشتريها، وبالتالي لا نعرف أسماء المصارف التي تشتري الدولار”.

واشار الى انه “بعد تغير تصنيف المصارف وجد ان هناك اربعة مصارف تابعة لعلي غلام والتي عاقبها الفدرالي الأمريكي فيما بعد”، موضحا ان هذه المصارف الأربعة “كانت تستحوذ على 45% من مبيعات البنك المركزي من الدولار عبر مزاد بيع العملة”.

ولفت المشهداني إلى أن “البنك الفدرالي الأمريكي اشرّ ذلك وبين للبنك المركزي العراقي ان الأرقام مثيرة للشك ويجب تدقيق الموضوع بهذا الصدد، وبين لهم بأنهم يتوقعون بأن هناك عمليات غسيل أموال تجري عبر مزاد البنك المركزي”، مبينا ان “هذه المصارف مشتركة بغسل الاموال وهذه الاموال تذهب لدول تم فرض حظر عليها من قبل الفدرالي الأمريكي، وبالتالي المطلوب معاقبة هذه المصارف وتم اخراجها من مزاد العملة، وهو ما ثبت فعلا حيث انها لم تعلن عن احتجاجها على ذلك عندما تم اخراجها من المزاد وهو ما يدل على انها كانت تهرب العملة”.

ومضى بالقول ان “التاجر كان سابقا يذهب للمصرف ويطلب منه الحصول على الدولار عبر المزاد لشراء بضاعة من اي دولة كانت، وبدوره المصرف يأخذ الأموال من التاجر ويأخذ الطلبات ويودعها بحساب البنك المركزي، وبعد اسبوع تنفذ وتذهب هذه الأموال عن طريق المصرف في دبي حيث أن معظمها تذهب عن طريق دبي والحوالة تنتهي بدبي بعد ذلك لا أحد يتابع هذه الحوالة إلى أين تذهب”.

وزاد الخبير، أن “البنك الفدرالي طالب البنك بوجوب معرفة الحوالة التي تصل الى مصرف دبي اين تذهب لاحقا، ومعلومات كاملة عن المستورد والدولة المرسلة لها لشراء السلع ومعلومات كاملة عن الشخص المستلم وشحن البضاعة”.

ونوه إلى ان هذه “التعليمات المشددة من البنك الفدرالي لا تفيد المصارف والتجار لانها ستكشف الكثير من الأمور حول اين تذهب الاموال، وبالتالي انخفضت مبيعات البنك من 200 مليون الى اقل من 100 مليون دولار”.

ونبّه المشهداني إلى ان “ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي حاليا ليس بسبب السفر لان ما يحتاجه المسافر شهريا هو 10 ملايين فقط، وانما توجه التجار للاعتماد في شراء الدولار عن الطريق النقدي وشحنها بالسيارات او مكاتب صيرفة لديها مقاصة او مكاتب صيرفة بالصين خارج عن نظام (السويفت) أدى إلى جعل الدولار يرتفع وليس بمقدور الحكومة ان تسيطر عليه”.

وخلص الخبير إلى أن “البنك المركزي لا يستطيع حاليا ان يسيطر على ارتفاع اسعار الدولار الا بعودة الحوالات الخارجية والنقدية بشكل اعتيادي وسلس عبر المزاد، وما هو مطلوب أن نلتزم بالتعليمات التي أصدرها البنك ليس خوفا ما دام شعاره محاربة الفساد” .