المالية النيابية: موازنة 2023 تشبه سابقاتها ولا يوجد أي تغيير حقيقي عليها

رأى عضو لجنة المالية النيابية محمد نوري، يوم السبت، أن موازنة العام 2023 ستكون كسابقاتها، مستبعداً إجراء أي تغيير حقيقي على مسوّدة مشروع قانونها التي من المقرر التصويت عليها من قبل الحكومة الاتحادية و إرسالها للبرلمان لمصادقتها خلال الأيام المقبلة.

وقال نوريفي حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن وزارة المالية تعمل على إنجاز مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023 ووضع اللمسات الأخيرة للقانون.

وأضاف أن وزارة المالية سترسل المسودة النهائية للقانون إلى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.

وتابع بالقول إن مسوّدة موازنة العام 2023 تشبه إلى حد ما الموازنات السابقة ولا يوجد اي تحديث او رؤية اقتصادية وفق الوفرة المالية للبلاد”، مردفا بالقول إنه “لا يوجد أي تغيير حقيقي في هذه الموازنة”.

ونوه نوري إلى ان وزارة المالية حسبت سعر برميل النفط ب 65 دولاراً وأن المبلغ الإجمالي للقانون الموازنة قد يتجاوز 180 تريليون دينار.

وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد كشف، يوم الجمعة، أن “الموازنة العامة ستركز بالدرجة الأساس على القطاع الصحي، ودعم المستشفيات، والتقليل من إجراء العمليات في الخارج، ودعم الطبقات الهشة والرعاية الاجتماعية، وذوي الإعاقة، ورفع سقف رأسمال القروض للمشاريع الصغيرة في وزارة العمل”.