المالية النيابية: تخصيصات شرائح ستبقى حبر على ورق

قال عضو في اللجنة المالية النيابية، ان تخصيصات شرائح ستبقى مجرد “حبر على ورق” مالت تدرج في قانون الموازنة المالية.
وذكر جمال كوجر  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “ان كل من ادرجت تخصيصاتهم المالية في الموازنات التشغيلية السابقة ستبقى مستمرة في الموازنات القادمة من دون ان تتأثر وبينها التي اضيفت ضمن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية وكذلك المفسوخة عقودهم وغيرهم من موظفي العقود”.
وأضاف “أما الذين لم تدرج مستحقاتهم فيجب على الحكومة ان تضمنها في موازنة العام ٢٠٢٣ وبخلافه فان تخصيصاتهم ستبقى حبر على ورق ولا يوجد اي صرف لهم”.
وكانت اللجنة المالية النيابية، توقعت أن يصوّت مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون الموازنة المالية العام لسنة 2023 نهاية الشهر الجاري.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن “القيمة الإجمالية في مسوّدة مشروع قانون الموازنة ارتفعت لتبلغ 222 تريليون دينار وذلك إستجابة لمطالب الوزارات والمحافظات”، مبينا أن رفع القيمة الاجمالية “يحتاج إلى تعديل من قبل وزارة المالية لإعداد المسودة النهائية لمشروع القانون قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء”.
ودخل مجلس النواب في 9 كانون الأول الجاري في عطلة تشريعية لمدة 30 يوماً، على أن يستأنف جلساته في التاسع من كانون الثاني المقبل.