الاستثمار النيابية تفتح أبوابها امام المستثمرين بهدف تذليل العقبات
أعلنت لجنة الاستثمار النيابية، الأربعاء، أنها تعكف على إيجاد حلول لدعم القطاع الخاص لكونه يتمتع بميزة الاستقلال المالي، خارج خطط التمويل المركزية للدولة بالإضافة إلى أنه يحافظ على الـدورة الحركية للعملة الصعبة داخـل البلاد، داعية المستثمرين المحليين والأجانب إلى الاستعانة بها في تذليل العقبات.
وقال عضو اللجنة محمد الـزيـاتـي في حوار اطلعت عليه “تقدم” إن ” قانون الاستثمار يدعم القطاع الخاص ويمنحه مميزات كثيرة في سبيل النهوض باقتصاد البلاد”، مشيراً إلى أن “واحدة من أهم النقاط التي تركز عليها لجنة الاستثمار هي إيجاد الكيفية والآلية اللازمة لتوفير فرص عمل يقوم بها القطاع الخاص”.
وأضاف الزياتي أن “الإعفاء الجمركي يعد ضمن المسائل التي تقدم الدعم للقطاع الخاص، بالإضافة إلى منح التسهيلات في قضية إتمام المشاريع”، مضيفاً أن لجنته تتوجه نحو دعم القطاع الخاص لأنه لا يثقل كاهل الدولة وإنما يوفر فرص عمل ويحافظ على العملة الصعبة”.
وأشار الى “تخوف المستثمرين المحليين والأجانب من الحكومات المتعاقبة بسبب عدم الثقة بالخطوات الحكومية منذ عام 2003 إلى الآن، يضاف لهذا عدم توفير البنى التحتية والابـتـزاز”، داعيا المستثمرين إلى “التواصل مع اللجنة في حال مواجهة أي مشكلات، ولمنع احتكاك المستثمر مع أشخاص بعيدين تماماً عن الواقع الاقتصادي”.
وبـين الزياتي أن “واحــدة من المعرقلات التي يعانيها الاستثمار هي مشكلة وزارة المالية مع القطاعات الأخـرى، إذ إنها لا تـزال تمتلك غالبية الأراضــي، ولابـد لسياسة الوزارة من أن تتغير باتجاه الاستثمار الحقيقي”.
