نائب يوجه طلباً للبنك المركزي يخص الفساد بملف حوالات المصارف الأهلية

دعا النائب عن كتلة السند الوطني عزيز شريف المياحي ، البنك المركزي الى بيان اجراءاته للحد من حالات الفساد في ملف بيع الحوالات الى المصارف الاهلية وما تبعه من ارتفاع واضح في اسعار السلع الغذائية والادوية في السوق المحلية، وأيجاد طرق بديلة مستعجلة للسيطرة على سعر الصرف محذرا من اجراءات برلمانية خلال مدة اقصاها اسبوع في حال استمرار حالة التخبط واللا مبالاة في عمل البنك المركزي.

وقال المياحي في بيان اورده مكتبه الاعلامي، ان “سعر بيع البنك المركزي للحوالات الى المصارف هو 1460 ،لكن تلك المصارف تبيع تلك الحوالات بـ 1533 دينار بهامش ربح يصل الى 73 نقطة للحوالة الواحدة بمعنى ربح 70 مليون دينار عراقي لكل مليون دولار”.

وبين أن “هذا الربح الفاحش والفساد الواضح كان ضحيته المواطن البسيط من خلال ارتفاع اسعار السلع الغذائية والادوية وباقي المستلزمات الحياتية الاساسية كما انه لا يذهب الى خزينة الدولة  بل الى جيوب المتنفذين”.

واضاف المياحي، ان “استمرار البنك المركزي بالتفرج والصمت عن هذا الفساد والهدر للمال العام رغم انه جزء مهم من واجباتهم يجعلهم في موقع المسؤولية امام السلطة التشريعية رقابيا ويجعلنا ملزمين بامهال البنك المركزي وادارته مدة اسبوع لمعالجة هذا التخبط  قبل الذهاب الى خيارات اخرى داخل قبة البرلمان للدفاع عن اموال الشعب العراقي وثروات البلد”، مطالبا بالوقت نفسه هيئة النزاهة واللجان الرقابية الى “التحرك العاجل والفوري لايقاف ما يجري في مزاد بيع العملة من فوضى دفع ثمنها الطبقات الفقيرة من المواطنين واتخاذ اقسى الاجراءات بحق المتلاعبين بالاسعار”.

وتابع “كما ندعو رئيس مجلس الوزراء بفتح ملف مزاد العملة وسعر الصرف وحالة الفوضى في الاسواق ضمن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة واتخاذ اجراءات فورية وعاجلة في معالجة هذا الملف الذي اصبح بابا لا يمكن السكوت عليه من ابواب الفساد وهدر المال العام”.