كشف مستشار رئيس الحكومة الاقتصادي مظهر محمد صالح، ان موازنة 2023 ستتضمن رفع مقدار التنمية وتنشيط القطاع الخاص، وزيادة اعداد المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
وقال صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ’’ان منهاج حكومة السوداني عازم على اجراء تغيرات جوهرية وفق اتجاهين‘‘، ’’الاول انشاء صندوق تنمية ممول من الحكومة الاتحادية لدعم نشاطات الخاص وحل التشابكات بما يضمن الشروع بمجالات الصناعة والزراعة والخدمات المختلفة قادرة على التشغيل وتوليد دخل عبر تنويع الاقتصاد‘‘، و’’النقطة الثانية هي السير بمشاريع الكبرى الحكومية ، يضاف لذلك انشاء صندوق سيادي للعراق، وتنميته من اصول الموجودات المالية والثروات المتوفرة والعقارات والمشاريع‘‘.
واضاف، ’’ان موازنة العام المقبل لن تهمل الجانب الاجتماعي من خلال ثلاثة اتجاهات الاول استيعاب اكبر عدد من المتقدمين للرعاية الاجتماعية من الفقراء سيما بعد زيادة معدلات الفقر وتسجيل اكثر من مليونين متقدم‘‘.
واشار الى ان الجانب الثاني هو، ’’توسيع برنامج البطاقة التموينية وشمول اكبر عدد من الناس المحتاجين‘‘، فيما سيكون الثالث، ’’معالجة الرواتب المتدنية جدا للعاملين في الدولة، وتخصيص درجات وظيفية للمتعاقدين التي ستقدمها الوزارات الى الحكومة، وعليه فان موازنة 2023 ستكون اجتماعية وتنموية‘‘.
