مجلس النواب يكشف تفاصيل جلسته اليوم

ناقش مجلس النواب في جلسته التاسعة التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس وبحضور 202 نائب، القراءة الثانية لثلاثة مشروعات قوانين، وحدد جلسة يوم الخميس المقبل لاستضافة وزيري الزراعة والموارد المائية.
وأستهل المجلس الجلسة بالموافقة على تمديد فصله التشريعي الثاني لشهر واحد لاكمال مهامه وفقا للمادة 58 ثانيا من الدستور العراقي.
ووجه الرئيس الحلبوسي بمناقشة الطلب المقدم من النائب حسن سالم الخاص باتخاذ قرار تمديد اعفاء المواد الغذائية من الضريبة والكمرك مع اللجان الاقتصاد والمالية والزراعة لاعداد الصياغة اللازمة للتصويت عليه.
من جانب اخر، ناقش المجلس تقرير مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق والمقدم من لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام.
وأنصبت مداخلات  النواب بشأن مشروع القانون على اختيار يوم وطني يجمع عليه غالبية العراقيين وضرورة تحديد يوم وطني للعراق اسوة بدول العالم.
ودعا رئيس المجلس اللجنة المعنية الى مواصلة العمل مع اللجان النيابية الاخرى والحكومة للمضي بتشريع القانون.
وأنهى المجلس اثناء الجلسة التي ترأس جانبا منها السيد محسن المندلاوي قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (13) لسنة 2013 والمقدم من لجان العمل ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والاسرة والطفولة والقانونية والشهداء والضحايا.
واكدت بعض مداخلات النواب على اهمية استثناء المتقدمين الى الدراسات من شرطي العمر والمعدل وتخصيص قطع الاراضي في المحافظات لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ومنح الشخص المعاق راتبا ثابتا، وتشكيل هيئة خاصة تعنى بذوي الاعاقة اسوة بالدول المتقدمة لوجود اكثر من ثلاثة ملايين شخص من ذوي الاعاقة، وشددت المطالبات على ان يراعي القانون المطروح القوانين الدولية وايجاد موائمة بينها للاستفادة من المنح الدولية الداعمة، وتعديل الرواتب وتأهيل المشمولين بذوي الاعاقة من خلال فتح مراكز خاصة للتأهيل.
وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال والمقدم من لجان المالية والعمل ومنظمات المجتمع المدني والقانونية.
وانصبت مطالبات النواب على اهمية تشريع القانون لما سيقدمه من مصلحة للعاملين في القطاع الخاص وتخفيف العبء على الطلب للعمل في القطاع العام والمطالبة بتحديد الحد الادنى للتقاعد بخمسة عشر عاما وبعمر 45 للفرد وان لا يقل راتبه التقاعدي عن الراتب المشمول بقانون التقاعد الموحد.
ودعا الرئيس الحلبوسي الى استمرار اللجان النيابية المعنية بمشروع القانون بإجراءاته التشريعية وانضاجه بشكل يلبي متطلبات المواطنين.
وفي شأن المناقشات العامة، طالب عدد من  اعضاء المجلس بإلنظر في القرار الحكومي الخاص بتوزيع الاراضي في محافظة كركوك وتحويل جميع المحاضرين الى عقود وشمولهم بقرار 315 والمطالبة بتعويض ابناء المكون الايزيدي سواء في مجال التمثيل الحكومي والدعم المادي لضحايا تنظيم داعش الارهابي، والمطالبة بتسهيل اجراءات التدقيق الامني في محافظة نينوى ومعالجة الوضع الاداري للصحوات ومساواتهم باقرانهم في المؤسسة الامنية والخدمية، ومعالجة الاوضاع المترتبة على قرار مجلس الوزراء رقم 280 لسنة 2020 وخاصة في محافظة بابل.
بعدها اعلن رئيس المجلس عن تخصيص الجلسة المقبلة لاستضاقة وزيري الزراعة والموارد المائية لمناقشة الخطة الزراعية وشحة المياه في البلاد.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل