لبنان: إطلاق نار على مصرف ونائبة تعتصم للحصول على وديعتها
وأعلنت جمعية المودعين عبر حسابها على “تويتر”، اليوم، أن مواطناً “أطلق النار على بنك بيروت في جبيل بجبل لبنان بعد منعه من الدخول من دون إذن مسبق”.
وقال مصدر أمني لبناني، إنه لم تحدث إصابات وإن المهاجم فر من موقع الحادث.
وسبق هذه الحادثة، دخول نائبة في البرلمان اللبناني لأحد فروع بنك بيبلوس شمالي بيروت، مع مجموعة من المنتسبين لجمعية المودعين اللبنانيين للمطالبة بالحصول على مدخراتها المجمدة، من أجل أن تتمكن من دفع تكلفة إجراء عملية جراحية.
وقالت سينتيا زرازير وهي نائبة برلمانية انتُخبت لأول مرة في مايو (أيار) لتمثيل بيروت لرويترز، إنها دخلت البنك دون أسلحة وطلبت 8500 دولار نقداً.
وأضافت زرازير عبر الهاتف من البنك “إلنا عدة أيام نأتي ونروح على البنك ونأتي بتقاريري الطبية وما بيردوا علينا، ما بقدر أجل، جيت آخد مصرياتي”.
وأضافت “اليوم جيت كمواطنة عادية ومش نائبة، وما بيهمني شو بيقولوا زملائي بالمجلس، أنا بشوف الصح”.
وتضاعفت حالات تعطل العمل في البنوك في أنحاء لبنان في الآونة الأخيرة مع تزايد سخط السكان بسبب القيود غير الرسمية التي تفرضها البنوك على رأس المال منذ عام 2019 عندما بدأ الانكماش الاقتصادي في البلاد.
ولا يتسنى للمودعين سوى سحب مبالغ محدودة بالدولار الأمريكي أو الليرة اللبنانية، التي فقدت أكثر من 95% من قيمتها منذ بدء الأزمة.
وأوضحت زرازير أنها رفضت عرضاً من البنك بسحب مبلغ غير محدود بالليرة اللبنانية بسعر ثمانية آلاف ليرة للدولار، وهو ما سيمثل اقتطاع 80% تقريباً من قيمة أموالها.
وقال محاميها فؤاد دبس، وهو أيضاً شريك مؤسس لجمعية المودعين اللبنانيين، “هي لم تخرق القانون بأي شكل من الأشكال، ذهبت إلى بنكها لتطلب مالها، حتى أنها لم تغلق البنك، الإدارة هي التي فعلت ذلك”.
وأكد أن الاعتصام سيستمر حتى تتمكن النائبة من الحصول على أموالها.
وشهد أمس الثلاثاء، أربع عمليات مماثلة في أنحاء لبنان، منها اثنتان طالب فيهما رجال مسلحون بالحصول على ودائعهم، ووقع حادث مماثل آخر يوم الاثنين.
وأعربت جمعية مصارف لبنان عن غضبها من مثل هذه الحوادث، ودفعت زيادة هذه الحوادث الشهر الماضي البنوك إلى الإغلاق لنحو أسبوع.
يذكر أن المصارف في لبنان فرضت قيوداً على عمليات السحب والتحويل المالية اعتباراً من مطلع العام الجاري، بسبب الأزمة المالية ومنعت المودعين من حق الوصول إلى مدخّراتهم.
وتكررت ظاهرة اقتحام المصارف من قبل عدد من المودعين للمطالبة بالحصول على ودائعهم، بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها المصارف لمنع تكرار هذه الظاهرة.
