ترامب يطلب من المحكمة العليا التدخل بشأن قضية الوثائق المصادرة

طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المحكمة العليا للولايات المتحدة أمس الثلاثاء، التدخل في القضية المتعلقة بالوثائق التي صودرت هذا الصيف في مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا.

ووجه الملياردير الجمهوري طلباً عاجلاً إلى المحكمة العليا لمنع وزارة العدل من فحص مئة وثيقة تحمل ختم “سرية” ضبطت في هذه المناسبة.

ولا يتعلق هذا الطلب بشرعية عملية التفتيش التي قامت بها الشرطة الفدرالية في أغسطس(آب) الماضي في مارالاغو ولا يتطرق إلى جوهر القضية، بل يتضمن اعتراضاً على قرار صادر عن محكمة للاستئناف يسمح للوزارة بالتدقيق في الوثائق من دون انتظار نتائج عمل خبير مستقل مسؤول عن مراجعة الوثائق البالغ عددها 11 ألفاً التي تمت مصادرتها.

ولكن المحكمة العليا التي أجرى دونالد ترامب تعديلات عميقة فيها خلال ولايته الرئاسية، ليست ملزمة قبول استئنافه، وهي تضم 6 قضاة محافظين بين أعضائها التسعة، لكنها سببت له انتكاسات بما في ذلك رفضها دعمه في حملته التي تلت الانتخابات.

وتتعلق هذه المعركة القانونية الجديدة بأرشيف البيت الأبيض، فعندما ترك السلطة في يناير(كانون الثاني) 2021، أخذ دونالد ترامب صناديق كاملة من الوثائق، بينما يلزم قانون صدر في 1978 أي رئيس أمريكي بإرسال كل رسائله الإلكترونية والورقية ووثائق العمل الأخرى الخاصة به إلى الأرشيف الوطني.

وفي يناير(كانون الثاني) 2020، سلم 15 صندوقاً رأى مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بعد فحصها أنه قد يكون يحتفظ بوثائق أخرى في منزله الفاخر في مارالاغو، وتوجه رجال مكتب التحقيقات الفدرالي إلى هناك مرة أولى في يونيو(حزيران) الماضي وأصبحوا مقتنعين بأنه لم يتم تسليم جميع الوثائق لهم.

وفي الثامن من أغسطس(آب) الماضي قاموا بعملية تفتيش غير مسبوقة بناء على مذكرة بشأن “الاحتفاظ بوثائق سرية” و”عرقلة سير تحقيق فدرالي”، وصادروا حوالي 30 صندوقاً آخر.