المالية النيابية تتابع تطبيق بنود قانون الأمن الغذائي وملفات الفساد

أعلنت اللجنة المالية النيابية، متابعتها لتطبيق بنود قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اللجنة ستتابع العمل في متابعة تطبيق بنود قانون الأمن الغذائي فضلا عن العمل على الكثير من الملفات الا اننا بحاجة الى تفعيل عمل مجلس النواب بصورة أكبر”.
وأضاف كما “سيتم متابعة موارد الدولة المالية وملفات الفساد” مبينا انه ” اذا ما توقف عمل اللجنة التشريعي فان دورها الرقابي سيكون حاضراً”.
وكان مجلس النواب، وافق في 8 حزيران الماضي، على نحو 18 مليار دولار ضمن قانون الأمن الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لتأمين استيراد الطاقة وتمويل المشاريع الخدمية المهمة، وتمويل صندوق الرعاية الاجتماعية.
وباشرت الوزارات والمؤسسات الحكومية بالانفاق وفق مخصصات القانون.