صالح: قانون 56 يحمي البنك المركزي من تلاعب السلطات بالاحتياطي النقدي
عد المستشار الاقتصادي مظهر محمد صالح ارتفاع احتياطيات البنك المركزي اشارة ايجابية لقوة الاقتصاد العراقي، مؤكدا ان السلطة التشريعية هي الوحيدة القادرة عن مساءلة البنك في تنفيذ سياساته.
وقال صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ’’ان ارتفاع قيمة احتياطيات البنك المركزي هي اشارة ايجابية عن قوة واستقرار الاقتصاد من خلال مؤشرات كفاءة عالية وفي مقدمتها تغطية اكثر من 20 شهادة استيرادية، وبنفس الوقت تغطيتها لـ 150 بالمئة من القاعدة النقدية او الاصدار النقدي، وتغطية 75 بالمئة من عرض النقد الواسع، وتغطية ما مقداره 150 بالمئة من الديون قصيرة الاجل، لذلك مؤشرات هذه الاحتياطيات تعكس كفاءة الاقتصاد وتنفيذ السياسية النقدية بشكل جيد‘‘.
واضاف ’’تمثل الاحتياطيات ركيزة مهمة في السياسة المالية وخاصة بمحاربة التضخم، وتعد ضمانة اساسية للعراق، ولهذا فان محفظة احتياطيات البنك المركزي هي ثروة شبه سيادية للدولة، وصندوق استقرار الاقتصاد العراقي، كما انها محمية بموجب قانون البنك المركزي المرقم 56 لسنة 2004 الذي يمنحها استقلالية عن السلطات، باستثناء السلطة التشريعية التي تسائل الجهات المستقلة عن تحقيق اهدافها ومنها البنك المركزي في استخدام الاحتياطيات وجهة تحريكها او استثمارها وفقا لدوره الرقابي‘‘.
هذا واعلن البنك المركزي العراقي اليوم الجمعة، ارتفاع قيمة احتياطاته النقدية الى 90 مليار دولار، الا ان بعض الخبراء توقعوا قيام الحكومة بالتدخل وسحب جزء من الرصيد الاحتياطي لسد عجز الموازنة المالية او لتمويل برامجها المعلنة في منهاج عملها، فيما تخوف البعض الاخر من احتمالية تشريع قانون مشابه للدعم الطارئ للتنمية الذي استثمر فائض مبيعات النفط البالغ 30 مليار دولار.
