بارزاني: إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي كفيل بحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية
أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، أن إقرار قانون النفط والغاز في العراق كفيل بحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بملف الطاقة، مشيراً إلى أن اتخاذ قرار من طرف واحد ينتهك حقوق إقليم كوردستان أمر غير مناسب.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء وسلط فيه الضوء على آخر المستجدات السياسية والاقتصادية في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة، بالإضافة إلى ملفات مهمة أخرى.
وتناول رئيس الحكومة انتخابات برلمان كوردستان، وقال إن حكومة إقليم كوردستان مع إجرائها في موعدها المحدد وتبذل قصارى جهدها لتوفير كل ما تتطلبه هذه العملية الديمقراطية للحيلولة دون تأجيلها، داعياً الأطراف كافة إلى الاتفاق على إجرائها في موعدها.
كما تحدث عن أسباب تأخر دفع الرواتب في بعض محافظات إقليم كوردستان في موعدها، وأشار إلى أن أولوية الأولويات بالنسبة للحكومة تتمثل بتنفيذ برنامج العمل الحكومي والقرارات والإجراءات في جميع المحافظات والإدارات المستقلة حزمة واحدة.
وقال رئيس الحكومة إن عدم الالتزام بالبرنامج الحكومي بشأن الإيرادات خلق مشكلة في توزيع الرواتب بمحافظتي السليمانية وحلبجة والإدارتين المستقلين في كرميان ورابرين، مبيناً أن حكومة إقليم كوردستان لا تميز بين منطقة وأخرى إلا أنه يجب تحميل المقصرين المسؤولية.
وبيّن رئيس الحكومة أن الإيرادات المحلية سجلت زيادة في أربيل ودهوك، لكنها تراجعت في بعض المحافظات، وهذا ما سبب مشكلة وطرح جملة تساؤلات.
وأوضح أن إيرادات إقليم كوردستان تتألف من ثلاثة أنواع، تتمثل بإيرادات نفطية والمبلغ الذي ترسله الحكومة الاتحادية بصورة متقطعة، خاصة وأنه لم يرسل لفترة طويلة، بالإضافة إلى الإيرادات المحلية غير النفطية.
كذلك تحدث رئيس الحكومة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وقال إن ذلك يرجع أساساً إلى تفشي فيروس كورونا وتبعاته وكذلك التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية والجفاف، وشمل ذلك أيضاً أسعار المحروقات ولم يقتصر على إقليم كوردستان بل العالم بأسره.
وأكد اتخاذ عدد من الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين، ومن بين الإجراءات خفض أجور الكهرباء بالنسبة لأصحاب المخابز والأفران، وخفض رسوم استيراد المواد الأساسية المتعلقة بالأغذية، وقال إن إقليم كوردستان في تواصل مستمر مع الحكومة الاتحادية لتمديد قرار العفو الجمركي عن استيراد تلك المواد.
وعن العنف ضد المرأة، شدد رئيس الحكومة على أن هذه الظاهرة تنتشر في الشرق الأوسط ومناطق عديدة بمستويات مرتفعة مقارنة بإقليم كوردستان، مؤكداً اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لردع هذه الظاهرة، وقال: “نحن نؤمن بالمساواة بين الجنسين ولا يمكن أن يستمر العنف ضد النساء في كوردستان“.
وفي سياق آخر، أعلن رئيس الحكومة اتخاذ قرار لبناء 20 ألف وحدة سكنية للمواطنين في عموم الإقليم من ذوي الدخل المحدود والفقراء بأقساط طويلة الأمد وبمبالغ مناسبة.
وعبّر رئيس الحكومة عن أسفه إزاء التصريحات غير الدقيقة التي تتهم حكومة الإقليم بعدم الالتزام والاستجابة لحل المشاكل المتعلقة بالنفط والطاقة مع الحكومة الاتحادية.
وتابع قائلاً: “نحن في إقليم كوردستان مستمرون في التواصل مع الحكومة الاتحادية من أجل الوصول إلى حل على أساس الدستور بما يحفظ الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان والشعب العراقي عامة”.
وأضاف رئيس الحكومة أن اتخاذ قرار من طرف واحد ينتهك فيه حقوق إقليم كوردستان أمر غير مناسب، وليس من حق أي شخص أو جهة أن تصدر قراراً نيابة عن جميع شعب كوردستان، وأردف قائلاً: “لدينا دستور تحددت بموجبه حقوق الشعب، ولا يمكن خرقه”.
وفي معرض رده على أسئلة المراسلين، أبدى رئيس الحكومة استغرابه من التصريحات التي تتهم الإقليم بعدم التعاون والتجاوب مع الحكومة الاتحادية حيال ملف الطاقة، وقال إن حكومة إقليم كوردستان ردت على المقترحات المرسلة بهذا الصدد وفق القانون والدستور وإنها بانتظار معالجة القضية.
وقال: “هم يستخدمون هذا الملف سياسياً إلى حد بعيد كورقة ضغط تجاه إقليم كوردستان، لكننا لا نفعل ذلك… نعتقد أن الالتزام بالدستور هو أساس حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية”، وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية لا تنفذ أي قرار تراه لا يصب في صالح السلطة الاتحادية.
ومضى يقول: “مثلما نهتم بمواطني إقليم كوردستان فإننا نهتم أيضاً بمواطني باقي مناطق العراق مثل البصرة وبغداد والأنبار والنجف وكربلاء وغيرها، وإننا نريد أن يمضي العراق في مساره الصحيح، ونحن لا ندافع عن مطالب وحقوق شعب كوردستان فحسب، بل ندافع عن تطبيق الدستور بما يعود بالمنفعة على جميع العراقيين”.
وتساءل رئيس الحكومة: “لماذا لا يوجد قانون للنفط والغاز في العراق”؟، مبيناً أن وجود قانون كهذا كفيل بحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية بشأن ملف الطاقة.
وقال رئيس الحكومة إن ما يقوله السيد وزير النفط العراقي حول بيع نفط كوردستان بأدنى الأسعار غير دقيق، مؤكداً أن سعر البيع واضح، وبالأرقام والبيانات، لدى وزارة النفط وشركة ديلويت وسومو.
وأضاف: “ما يؤسف له أن شركة (سومو) ووزارة النفط تهددان الشركات والمتعاملين بنفط إقليم كوردستان، وإذا كانت وزارة النفط حريصة على شعب كوردستان يتعين أن لا تهدد المشترين”.
وعن الوضع في سنجار، قال رئيس الحكومة إن المجاميع غير القانونية لا تزال متواجدة في سنجار بل تضاعف عددها وعززت وجودها بإرسال عناصر أخرى من سوريا، لافتاً إلى صعوبة تطبيق اتفاق سنجار في ظل هذه الحالة مما يعني عزوف النازحين عن العودة لديارهم.
وبشأن الدعوى القضائية التي تنظر بها المحكمة الاتحادية حول عدم دستورية إرسال 200 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان، قال رئيس الحكومة إن حقوق شعب كوردستان نص عليها الدستور ومشروع الموازنة المالية الاتحادية، ويجب احترام هذه الحقوق الدستورية.
وأوضح أنه يتعين على العراقيين أن يعلموا بأن إقليم كوردستان لم يطلب أكثر من حقوقه بل على العكس، ما يصله هو اقل من حقه بكثير.
وتابع: “العراق بلد غني ويزخر بثروات هائلة، فإذا افترضنا أن شعب إقليم كوردستان قد نال حقوقه، فهل استلم باقي العراقيين حقوقهم؟ هل استحصل أهالي الأنبار حقوقهم؟ هل حصل أهالي السماوة على حقوقهم؟”.
كما جدد رئيس الحكومة نفيه للمزاعم الإيرانية بشأن القصف الذي استهدف أربيل، وقال إنه يمثل جريمة بحق الإقليم، وأردف: “أن الموقع المستهدف هو منزل عائد لرجل مدني، وإن كان هناك شيء آخر غير ذلك، فتفضلوا وقدموا الإثباتات على ما تزعمون”.
