الحكيم يحذر من تمرير تحالفات غير متوازنة في العملية السياسية
حذر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، من تمرير تحالفات غير متوازنة تتخطى حق المكون الأكبر في ترشيح رئيس لمجلس الوزراء.
وقال الحكيم في خطبة صلاة العيد التي أقيمت بمكتبه في العاصمة بغداد انه “بعد مضي سبعة أشهر على إجراء الانتخابات المبكرة في العراق، ما زلنا نشهد تلكؤا واضحاً في تشكيل مشهد سياسي جديد ينسجم مع الغرض الأساسي الذي من أجله أُجريت الانتخابات المبكرة والتي كلفت الدولة الكثير من الجهد والمال، فضلا عن تعطيل رغبة الشعب في تشكيل حكومة قوية ومتماسكة لإيجاد تغيير حقيقي وفاعل في بنية البلد وقطاعاته وحقوله المتنوعة خدميا واقتصاديا وأمنيا”.
وأضاف الحكيم أن “الأوضاع السياسية في البلاد في ظل الظروف الحساسة، تحتاج الى مراجعة ومعالجة واقعية وسريعة تنقلنا من حالة الانسداد الى الانفراج ومن الجمود الى الحراك ومن التقاطع الى التفاهم وكل ذلك ممكن ومتاح إذا ما استثمرنا الأجواء المعنوية لعيد الفطر المبارك وحَكّمنا العقل والحكمة والحوار وشحذنا الهمم”.
وأشار الحكيم الى ان “عملية الكسر السياسي لا تخدم طرفاً ولا تبني بلداً ولا تحقق هدفاً ومن شأنها أن تزيد من التعقيدات القائمة”.
ولفت الحكيم الى أن “بقاء الأمور كما هي والتسليم لما يجري وانتظار الحلول من الخارج او الاستمرار بمنهج التقاطع والتنافر والتراشق يمثل خطراً محدقاً”، مؤكداً ان “ذلك ستكون له عواقب وخيمة على الديمقراطية وعلى مبادئ احترام الدستور والقانون والتداول السلمي للسلطة وعلى مسار بناء الدولة ومؤسساتها”.
وتابع الحكيم “يجب أن نستنكر بوضوح أي تعدٍ أو تجاوز على الدستور وتوقيتاته ومواده”، داعياً الى “ايقاف أي إضرار بمصالح الناس وأرزاقهم وخدماتهم من عدم تشكيل الحكومة”.
وبين الحكيم إن “هذا القصور السياسي إنما يدل على وجود مشكلة بنيوية في طبيعة النظام السياسي وتفاعلاته، فليس من الصحيح أن تتحول العملية الانتخابية الى مشكلة بحد ذاتها”.
وأبدى الحكيم “استغرابه من أنه بدلا من استعادة ثقة الشعب بنظامه السياسي وتجديد دماء العملية السياسية نحو الأفضل تتكرر ذات الأخطاء في زيادة الهوة بين الشعب وبين النظام، ومن حيث لا نعلم يزدادُ سخط الشباب تجاه المنظومة السياسية، وبذلك يتعرض أمن البلد الى تحديات مضافة لتحدياته القائمة!”.
وأوضح الحكيم ان “هناك معطيات سياسية مربكة، وهناك ظروف معقدة أيضاً لكن هذا القصور والانسداد السياسي سيزيد من التعقيد والإرباك في المشهد سينتج لنا أزمات تلو أزمات ولاسيما مع واقعنا الخدمي والاقتصادي المرهق، الى جانب التلكؤ في ملف مكافحة الفساد وتطوير البنى التحتية وسنبقى حينها ضمن سقف التحديات نفسه وضمن مناخ التعقيد السياسي المركب”.
ودعا الحكيم الى “تشكيل حكومة منبثقة من الكتلة الأكبر والتي يشكلها المكون الأكبر في البلاد لكي ننتج معادلة سياسية مستقرة توفر بيئة متوازنة ومطمئنة لحكومة قوية تستطيع تحقيق رغبات شعبنا في حياة حرة كريمة”.
وحذر الحكيم بشدة من “محاولات تمرير تحالفات غير متوازنة تتخطى حق المكون الأكبر في ترشيح رئيس لمجلس الوزراء او تعيد اصطفافات التجارب السابقة التي لم تنتج الا مزيدا من التعقيد والإرباك في عموم المشهد”.
وشدد الحكيم على انه “لا نجاح لأي أغلبية سياسية إذا لم تراع أغلبية المكونات المشكلة لهذه الأغلبية، فمشهدنا السياسي لا يتحمل مجازفات ومغامرات جديدة كفانا إضاعة للوقت وهدرا للجهود الخيرة”.
ودعا الحكيم جميع القوى السياسية في مجلس النواب ممن إخطار المشاركة في الحكومة المقبلة او المعارضة، الى “إصدار وثيقة البناء الاستراتيجي للبلد وإشراك المؤسسات الحكومية والمدنية في صياغة هذه الوثيقة”.
وأكد الحكيم على ضرورة أن “تتضمن تلك الوثيقة مدداً زمنية ملزمة للحكومة التي يتم منحها الثقة النيابية ومحاسبتها على نسب الإنجاز، فالعراق مقبل على أزمات بيئية واقتصادية خطيرة جدا إذا لم نوقف تداعيات الانسداد الحالي، ونبدأ بالنهوض بشكل عملي وواقعي”.
