مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة الكاظمي
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث بحث المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، كما اتخذ المجلس جملة قرارات بشأنها.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرى خلالها بحث مستجدات الأحداث، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.
وجرى خلال الجلسة مناقشة مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والوقوف على سير تنفيذ الإجراءات الحكومية التي سبق أن اتخذت لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والتخفيف من آثارها على العراق، حيث شدد الكاظمي على ضرورة تقيد الوزارات بتنفيذ كل القرارات الحكومية، وأهمية التعاون المتكامل لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية منها والخدمية.
ووجّه الكاظمي الأجهزة الأمنية المختصة بمواصلة مراقبة الأسعار في الأسواق المحلية، وملاحقة المتلاعبين بقوت الشعب العراقي وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، وسير الأعمال العسكرية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتحقيق أهدافها المرجوة، وأشاد سيادته بجهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها وجاهزيتها في تحقيق انتصارات كبيرة على الخلايا الإرهابية، وسعيها لبسط الأمن في المناطق التي تنشط بها عصابات الإرهاب.
واستضاف مجلس الوزراء المكلف بإدارة وزارة الكهرباء، والكادر المتقدم للوزارة للاطلاع على استعدادات موسم الصيف وجاهزية ملاكاتها لتجاوز المشكلات والعقبات التي قد تعترض شبكات الإنتاج والتوزيع.
ووجّه الكاظمي الوزارات والجهات المختصة بتلبية احتياجات وزارة الكهرباء وفق ما تم إقراره خلال زيارة سيادته إلى مقر الوزارة، وأيضاً في ضوء مقررات الاجتماعات الدورية للمجلس الوزاري للطاقة، وشدد سيادته على ضرورة العمل الجاد من أجل تحسين الإنتاج ومضاعفة الجهود فيما يخص أعمال الصيانة والنقل؛ لضمان زيادة ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي.
وبعد مناقشات عدد من الفقرات الخاصة بملف الكهرباء، وجّه مجلس الوزراء بالآتي:
1- استكمال التوصيلات الغازية الواصلة إلى محطة عكاز، وتجهيزها بما يضمن تشغيلها بكامل طاقتها البالغة 200 ميكا واط.
2- تمديد أنبوب توصيل الوقود الإضافي إلى محطة صلاح الدين البخارية، وبطول 17 كيلومتراً، لغرض تشغيل المحطة بكامل وحداتها وتفادي عملية النقل بالصهاريج، وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بالمحصلة.
3- التوجيه بالإسراع بمد خط أنبوب بزركان –حلفاية والوحدات الملحقة لخدمة محطة ميسان الاستثمارية، وتوسعة أنبوب المكثفات ضمن أعمال تشغيل محطتي ميسان والعمارة في الوقت نفسه.
وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة؛ لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وجهود وزارة الصحة في تهيئة العلاجات الطبية المطلوبة، ومواصلة توفير اللقاحات في عموم البلاد.
وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر القرارات الآتية:
أولاً/ الموافقة على قيام محافظ النجف الأشرف باستحداث بلدية في المدينة القديمة، على أن يعرض موضوع إقرار بقائها من عدمه لاحقاً على مجلس المحافظة في دورته الجديدة.
ثانياً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد (و.س/1/2/775) المؤرخ في 2 كانون الأول 2021، حول المشروعات الممولة من قروض البنك الدولي، بحسب الآتي:
1- إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بضرورة اعتماد آلية تنفيذ المشروعات الممولة من القروض التي سبق ان تم اعمامها بموجب كتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد (15791)، المؤرخ في11 تشرين الثاني 2020، والتأكيد على عدم الدخول بأي التزامات مع الجهات الدولية ما لم يعرض الموضوع على وزارة التخطيط لدراسته وضمان إدراجه في قانون الموازنة العامة قبل الشروع بعملية الاقتراض، استناداً إلى الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (69 لسنة 2019).
2- تقدم تقارير نصف سنوية إلى وزارة التخطيط/ دائرة التعاون الدولي بالمنجز من المشاريع الممولة من القروض.
3- تولي الجهات كافة بإعطاء الأهمية القصوى للمعاملات المتعلقة بالمشروعات الممولة من القروض، وإكمال الإجراءات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تأريخ ورودها إلى الجهة، لتلافي التأخير والدخول في التزامات مالية إضافية ناتجة عن عدم الالتزام بالفترات المنصوص عليها في بنود اتفاقية القرض.
4- إلزام الجهات الحكومية المسؤولة عن جباية الضرائب والكمارك، بتنفيذ نصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية الخاصة بالإعفاءات الضريبية والكمركية للمشروعات موضوع البحث، شريطة أن يكون اتفاق القرض والعقد وقعا وقت نفاذ قانون الموازنة؛ لتجنب تحميل الدولة أعباء مالية إضافية لا مبرر لها.
5- تأليف لجنة توجيهية عليا برئاسة وزير المالية وعضوية وكلاء وزارات (المالية، والتخطيط، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والكهرباء)، ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فضلاً عن تسمية أعضاء ارتباط لدى الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة يكون استدعاؤهم عند الحاجة، تتولى اللجنة عملية توجيه القروض وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المروعات الممولة منها بالشكل الذي يحول دون توقفها.
ثالثاً/ تنفيذاً للفقرتين (1- أ و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022)، تقرر ما يأتي:
1- تولي وزارة المالية تمويل المبالغ المبينة في أدناه إلى وزارة الموارد المالية، لتنفيذ الأعمال الطارئة لمعالجة الشحة المائية في محافظة ديالى:
المبلغ الإجمالي (5750000000) دينار فقط خمسة مليارات وسبع مئة وخمسون مليون دينار تتوزع على:
– (1750000000) دينار، فقط مليار وسبع مئة وخمسون مليون دينار/الهيئة العامة للمياه الجوفية، لحفر الآبار في مختلف انحاء المحافظة مع تجهيز المستلزمات الضرورية (أنابيب ، برايم حفر.. وغير ذلك)
– (750000000) دينار، فقط سبع مئة وخمسون مليون دينار/ دائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر تخصص لأعمال رفع الترسبات لمقدم السدات والسدود الموجودة في المحافظة لضمان تهيئة أحواض للخزن.
– (500000000) دينار، فقط خمس مئة مليون دينار/ الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر الفرات تخصص لأعمال التطهيرات، ورفع الترسبات من شبكة الري لتسهيل إيصال المياه إلى محطات الإسالة خلال انخفاض مناسيب المياه.
– (2750000000) دينار، فقط ملياران وسبع مئة وخمسون مليون دينار/الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة تخصص لأعمال الصيانة الدورية لمحطات الضخ والنواظم مع مد خط كهرباء لمحطة أسفل الخالص.
رابعاً/ قيام وزارة الداخلية/ مديرية المرور العامة بإبرام عقد استثماري لإنشاء معمل لتصنيع اللوحات مع صندوق شهداء الشرطة، استثناء من قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019).
خامساً/ تولي وزارة المالية بتمويل مؤسسة البيت العراقي للإبداع بمبلغ (50000000) دينار، فقط خمس مئة مليون دينار تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 كانون الأول 2021. المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).
