الخارجية تستدعي السفير التركي على خلفية الانتهاكات المتكررة

استدعت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، السفير التركي في العراق علي رضا كوناي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية الخروق والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركي.
وذكرت الوزارة في بيان انها “استدعت السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، على خلفيّة الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركيّ، ومنها العمليّة العسكريّة الأخيرة واسعة النطاق والتي طالَت مناطقَ متينا، الزاب، أفاشين، وباسيان في شمال العراق”.
واضافت الوزارة انه “تم تسليم السفير مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة”، داعيةً تركيا إلى “الكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازيّة، والخروقات المرفوضة”.
وجددت السفارة مطالبتها بـ”إنسحابِ كامل القوّات التركيّة من الأراضي العراقيّة بنحوٍ يعكسُ إحتراماً مُلزِمَاً للسيادة الوطنيّة”، موضحة ان “العراقَ يمتلكُ الحَقَّ القانونيّ لإتخاذ الإجراءات الضروريّة والمناسبة وفقاً لأحكام ميثاقِ الأُمم المُتحدة، وقواعد القانون الدوليّ إزاءَ أعمالٍ عدائيّة وأُحادية الجانب كهذه، والتي تجري دون التنسيق مع الحكومةِ العراقيّة”.
وتابعت انه “استنادا ِ لكلِّ ما تقدَّم، نُشيرُ إلى أنَّ توظيف المادة (51) من ميثاق الأُمم المتحدة في حالات الإعتداء التي تقوم بها القوات التركيّة، لايستندُ   إلى أُسسٍ قانونيّة، فالمادةُ المذكورة لا تُجيزُ إنتهاك سيادة بلدٍ مستقل”، لافتة الى ان “تواجد معظم عناصر حزب العمال الكردستانيّ (PKK) في شمال العراق قد جاء نتيجةً لاتفاقٍ بين الحكومة التركيّة والحزب المذكور، بالتزامنِ مع رفضِ واحتجاجِ العراق لما نراه من تصدير لتحدٍّ داخليٍّ تُركيّ إلى أراضي العراق”.
وأكدت ان “إنتهاك سيادة العراق لن يكونَ أرضيّةً مناسبة لإيجاد حلولٍ تشاركيّةٍ ومستدامة للتحديات الأمنيّة، التي تضعُ أولويّة زيادةِ التعاون الامنيّ بين الجانبين، سبيلاً ناجعاً لتحقيق المصالح المرجوّة ومواجهة التحديّات”.