مفوضية الانتخابات تصادق على حل حزب سياسي

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاحد، عن اعادة مبالغ التأمينات المالية للمرشحين فيما صادقت على حل حزب سياسي، بناءً على طلب قُدم الى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية من قبل الهيئة التأسيسية يقضي بحل الحزب.

وقال رئيس المفوضية القاضي جليل عدنان خلال الكلمة الأسبوعية ان “مفوضية الانتخابات تسعى لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لإعادة مبالغ التأمينات للمرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية لعام 2021 من خلال طلب شخصي يُقدم في مكاتب المحافظات الانتخابية كافة، بعد استيفاء مبالغ الغرامات للمخالفين منهم لنظام الحملات الانتخابية رقم (5) لسنة 2020، فضلاً عن تبليغ المرشحين المخالفين كافة الذين صدرت بحقهم غرامات مالية بضرورة الدفع خلال فترة حُددت بـ ( 10 ) أيام من تاريخ التبليغ.

وأَضاف القاضي ان “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مستمرة بعملية توزيع مكافآت موظفي الاقتراع المشاركين في الانتخابات البرلمانية لعام 2021, حيث يتم التوزيع من خلال مقرات مديريات خزائن الدولة في المحافظات كافة بالتنسيق مع اللجان المختصة المشكلة في مكاتب المحافظات الانتخابية لمتابعة عملية الصرف، وقد أنجزت محافظات (المثنى والنجف وكربلاء) مهامها بهذا الشأن وشارفت محافظات (واسط وميسان ونينوى والأنبار) على الانتهاء من التوزيع في حين تفاوتت النسب في بقية المحافظات.
وأشار الى ان “مكاتب المحافظات الانتخابية تدرس انتشار الناخبين لمعرفة أماكن تواجدهم وأعدادهم لغرض تسيير فرق جوالة لإجراء عملية التسجيل البايومتري بالتنسيق مع الجهات الأمنية، إضافة إلى استمرارها باستقبال الناخبين في مراكز التسجيل لغرض إتمام عملية التسجيل البايومتري للمواليد الجدد وغير المسجلين سابقا، فضلًا عن توزيع البطاقات البايومترية غير المستلمة.

وتابع البيان “كما اختتمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في مدينة السليمانية، ورشة تقييم أدائها في انتخابات ١٠ تشرين الأول ٢٠٢١، بعد أيام من النقاش والمراجعة لمفاصل العمل المتعلقة بالحدث الانتخابي الأخير.

وشهدت الورشة بحسب البيان “التقييم الشامل لخطة المفوضية العملياتية وإجراءاتها القانونية والتعامل مع الشكاوى والطعون والإعلام والإتصال الجماهيري، إضافة إلى ملفات الإجراءات وتسجيل الناخبين والتدريب وأمن الانتخابات، فضلًا عن تصميم ورقة الاقتراع وتسجيل المرشحين وتدريب موظفي الاقتراع، إضافة إلى عمل دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومشاركة المرأة في الانتخابات.

وفي كلمته الختامية، شدّد رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف على أن المرحلة المقبلة ستكون لتعزيز المستوى المهني الذي ظهرت به المؤسسة قبل وبعد الانتخابات الأخيرة.