نائب: مخالفات إستثمارية باربعة مليارات دينار في استثمار بغداد

كشف عضو لجنة الاقتصاد والإستثمار البرلمانية النائب مازن الفيلي، اليوم السبت، عن مخالفات بالاجازة الاستثمارية الممنوحة من قبل هيأة استثمار بغداد لتأهيل وتطوير مطبعة انتاجية، والبالغة تكلفتها حوالي اربعة مليارات ومائة واثنان وخمسون مليون واربعمائة وعشرة الف دينار، مؤكداً عزمه بيان جميع شبهات الفساد في هيئة استثمار بغداد.

وقال الفيلي في مؤتمر صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “في ظل ما يرزخ تحته الاقتصاد العراقي من فساد اداري والمالي نخر مفاصل الدولة وقضى على طموحات ابناء الوطن في عيش رغيد عقدنا العزم على تدقيق وفحص الاجازات الاستثمارية التي منحتها هيأة استثمار بغداد وقد وجدنا مخالفات كبيرة وتلاعب اداري خارج الضوابط والسياقات القانونية “.

واضاف الفيلي، “من هذه المخالفات الاجازة الاستثمارية الممنوحة من قبل هيأة استثمار بغداد لتأهيل وتطوير مطبعة انتاجية الممنوحة لشركة واسط للطباعة المحدودة والبالغة تكلفتها حوالي اربعة مليارات ومائة واثنان وخمسون مليون واربعمائة وعشرة الف دينار، وحسب تقرير الرقابة المالية رقم 24669 في 26تشرين الثاني 2018 فان المخالفات الادارية والمالية تبين حجم الفساد في الهيأة”.

وتابع  انه “من بين هذه المخالفات في اجازة تطوير المطبعة الانتاجية ان الهيأة منحت الاجازة لاغراض تجارية على الرغم من اعتراض قسم العقود في  امانة بغداد  على المشروع لان الارض ملك صرف تستخدم لاغراض مشاريع الاسكان حصرا  وذلك خلافا للمادة (10/ ثانيا ) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 والتي نصت على (يجوز تمليك المستثمر العراقي او الأجنبي الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية و العائدة للدولة و القطاع العام ، و للمستثمر العراقي او الأجنبي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط لإقامة مشاريع الإسكان حصرا شريطة عدم تعارضها مع استعمالات التصميم الأساسي) وهذه مخالفة واضحة للقانون”.

 وبين الفيلي ان ” المستثمر لم يقدم كشفا للمشاريع التي قام بها في العراق وخارجه في الطلب المقدم من قبله للحصول على الاجازة وذلك خلافا للمادة (19 / ثانيا ) من القانون والتي توجب منح الهيأة إجازة الأستثمار او تأسيس المشروع بناء على طلب يقدم اليها من المستثمر وفق شروط ميسرة تعدها الهيأة، ويشتمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر على امور التالية منها ( المشاريع التي قام بها المستثمر في العراق او خارجه ) فيما لم يقدم المستثمر بحسب استفسار رقم 9 في 19 تموز 2018 المقدم من ديوان الرقابة المالية “.

 واوضح ان “الهيأة قامت بمنح الاجازة الاستثمارية بتاريخ 6 / 12 / 2016 على الرغم من تقديم الطلب من الستثمر بتاريخ 31 / 7 / 2016 اي بفترة تاخير تجاوزت الثلاثة اشهر وذلك مخالفة للضوابط القانونية في المادة (7/ج) من قانون الاستثمار (13) لسنة2006 (المعدل) والتي الزمت ( الهيأة البت في طلبات أجازة الأستثمار في مدة لا تتجاوز (45) خمسة واربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب) وهذه المخالفة تضع ادارة الهيأة في دائرة الشك والشبهات المالية والادارية “.

واشار الفيلي، الى، ان “القسم الاقتصادي في الهيأة لم يقم بعملية دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من قبل المستثمرين وهذا ما كشفه تقرير الرقابة المالية ويعد مخالف للمادة (9/ اولا) من النظام الداخلي لهيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم والتي اوجبت اعداد التقارير والدراسات المتعلقة بنشاط الهيأة وسبل التهوض بها وتقييم دراسة الجدوى المقدمة للهيئة من المستثمر”، مطالبا رئيس الوزراء وهيأة النزاهة “باجراء تحقيق يبين المتسبب في هذه المخالفات واحالته المتورطين الى القضاء مؤكدا عزمه بيان جميع شبهات الفساد في هيئة استثمار بغداد وحجم التلاعب المالي والاداري”.