محافظ البصرة: شخصيات خارج المحافظة تريد إشعال الفتنة في المحافظة

اكد محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم السبت، دعمه للتظاهرات السلمية واستمرار التحقيق في جرائم الاغتيال للوصول للجناة، مشددا على ان هناك من يريد إشعال الفتنة في البصرة من قبل شخصيات خارج المحافظة.

وقال العيداني في مؤتمر صحفي اطلعت عليه “تقدم”، “عقدنا اليوم السبت اجتماعاً هاماً مع أعضاء مجلس النواب والقادة الأمنيّين في المحافظة، للوقوف على آخر المستجدات في البصرة والخروج بمقررات تنهي جرائم الاغتيالات وخرق القانون وتدعم التظاهرات السلمية”، مشيرا الى ان “الجميع يدين ويستنكر ما حدث مؤخراً من اغتيالات وعمليات إجراميّة في المحافظة، ولن نسمح بتكرار هذه الجرائم أبداً ولدينا تنسيق عال مع الجهات العليا لإنهاءها”.

ولفت الى انه “على الرغم من انشغال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميّ بسفره الأخير إلى الولايات المتحدة إلا إنه أولى اهتماماً خاصاً لما يحدث في البصرة وأرسل لجنة عليا لديها كل الصلاحيات الخاصة به”، مبينا إن “عمليات التحقيق بحرائم القتل الحاصلة مؤخراً في المحافظة تجري بمتابعة شخصية من قبل رئيس الوزراء وسيكشف عنها بعد ظهور النتائج”.

واكد العيداني، إن “هناك من يريد إشعال الفتنة في البصرة من قبل شخصيات خارج المحافظة، واجتماعنا اليوم جاء لتفويت الفرصة على المتصيدين ودعم التظاهرات السلميّة والقوات الأمنيّة، وإدانة الاغتيالات وعمليات الحرق وحمل السلاح من قبل بعض المندسين”، مشددا على ان “هناك رفض بتدخل السياسيين للشارع باتجاه سلبي لحرق مدينة البصرة”.

وتابع ان “هنالك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي همها هو تحفيز الشباب على حرق المدينة وتحويلها الى غير آمنة لمآرب سياسية”، مشيرا الى ان “هدف الانتشار الامني الاخير ضبط السلاح غير المرخص حسب توجيه وزير الداخلية بذلك، كما اننا نتابع كذلك ملف كاميرات المراقبة الامنية لكننا بحاجة لقرار اتحادي لإلغاء المشروع السابق”.

 واوضح العيداني، ان “ملفات الخدمات تسير بالشكل الصحيح، ولدينا الملف الامني فقط يجري متابعته”، داعيا، المجتمع المحلي، بـ “دعم الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية في مجال تقديم المعلومات المهمة، من أجل الكشف عن المخربين والمجرمين”.

 من جانبه، اشار النائب فالح الخزعلي الى “ابرز مقررات اجتماعهم اليوم اجتمع مع رئيس اللجنة الأمنيّة العليا محافظ البصرة، والقيادات الأمنيّة”لافتا الى اننا “خرجنا بعدّة مقررات، أهمها تأييد التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة والتصدي للعناصر المشتبه بها بقوة القانون، وحفظ هيبة الدولة من خلال دعم القوات الأمنيّة، إضافة إلى تفعيل الاجراءت التحقيقية بملف الاغتيالات التي حصلت مؤخراً”.

ولفت الخزعلي، الى إنه “فيما يخص الجرائم المنظمة، قررنا تفعيل الإجراءات القضائية بحق المجرمين الخارجين عن القانون وعدم التهاون بتنفيذ الأوامر القضائيّة، ونظرا للخروقات الأمنيّة للمندسين في المظاهرات، اعتبرنا كل من يحمل سلاح في التظاهرات خارج عن القانون وتطبق الإجراءات القانونية بحقه”.