كتلة كردية تبدي موقفاً من قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط

أبدت كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، موقفاً من قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان.

وقالت الكتلة في بيان، إنها ترى “من الضروري جدًّا أن يكون هذا القانون وما يتعلق بمستقبل هذا الملف أن يصبَّ في مصلحة الشفافية وخدمة المواطنين، وأن تُكشف جميع ملفات عقود النفط والغاز في الإقليم والعراق عمومًا، وأن لا يبقى أي ملف بشكل سري، حتى إن استدعى الأمر مراجعة هذه الملفات بصيغة تصبُّ في مصلحة جميع المواطنين في كردستان والعراق وليس لمصلحة مجموعة ما أو حزب أو شركات حزبية، وعدم السماح بأن تكون نسبة قليلة منها للمواطنين”.

وأضافت، أنه “من الضروري جدًّا أن يكون ملف النفط في عموم العراق شفافًا، وأن تكون هناك جهة رقابية عليه، بحيث يجعل واردات النفط والغاز في خدمة المواطنين، وأن تكون هذه الواردات واضحة ومكشوفة، وأن لا تذهب إلى خدمة الأحزاب أو الشركات الحزبية”.

وتابع البيان، “من المهم جدًّا أن يتم احترام الدستور الذي صوَّت عليه الشعب العراقي، علمًا أنَّ المحكمة الاتحادية قد استندت إلى المادة 112 من الدستور العراقي التي تنصُّ في الفقرة الثانية منها على الآتي: (تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معًا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز)، ولأنَّ القرار لم يتطرق إلى الاختلاف بين العقود المبرمة قبل عام 2003 والعقود الأخرى المبرمة قبل هذا التاريخ، وعدم التطرق إلى المادة 141 من الدستور نفسه والذي تطرَّق إلى العقود ما قبل كتابة الدستور؛ لذلك على حكومة الإقليم أن تستمع وتحتكم لصوت المواطنين والمعارضة وهما يطالبان ويؤكدان باستمرار على الشفافية واستقلالية القانون وسحب قطاع الطاقة من يد الحزبين الحاكمين، وإنَّ عدم الاستماع للمعارضة واستمرارهما على السياسة الحالية يضعان الإقليم وشعبه أمام كارثة أكبر في المستقبل”.

ودعت الكتلة، حكومة الإقليم إلى “العمل على معالجة المشاكل المُتراكمة مع الحكومة الاتحادية؛ لأنَّ تراكم هذه المشاكل أكثر سيمهد الطريق أمام المحكمة الاتحادية وأطراف أخرى لمحاسبة حكومة الإقليم”.

وختم البيان، “يجب أن نعلم جيدًا أنَّ الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني حينما يهمِّشان مؤسسات إقليم كردستان ويجعلانها من دون أية قيمة ويصدَّانِ عن الاستماع لصوت المعارضة والخبراء، فحينئذٍ سيظلَّان وحيدينِ حينما يواجهان أو يتعرَّضان لأية مشكلة، وعليه لن يدافع أي طرف عن قراراتهما سواء من قبل المواطنين أو المعارضة أو الخبراء”.

وفي وقت سابق من اليوم، قررت المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كردستان. فيما ألزمت حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة ابرام العقود لبيع النفط والغاز في كردستان.