النزاهة تطالب مؤسَّسات الدولة بإيقاف رواتب الممتنعين عن كشف ذممهم المالية

طالبت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية مُؤسَّسات الدولة كافة بإيقاف صرف رواتب المكلفين بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة، في حال عدم تقديمهم الاستمارة الخاصَّة بذلك خلال المُدَّة المنصوص عليها قانوناً.

الدائرة أفادت بضرورة إيقاف صرف رواتب ومُخصَّصات المُكلَّفين (أصالةً أو وكالةً) في حال عدم كشفهم عن ذممهم الماليَّة لعام 2020  خلال المُدَّة القانونيَّة التي حدَّدتها المادَّة (17)/ أولاً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع  رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل، لافتةً إلى أهميَّة إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره من قبل المُؤسَّسات المعنيَّة.

ونبَّهت الدائرة إلى أنَّ المادَّة (17)/ أولاً من القانون ألزمت المُكلف بتقديم الاستمارة خلال مُدَّة (90) يوماً من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما، فضلاً عن تقديم الاستمارة السنويَّة خلال شهر كانون الثاني من كلِّ سنةٍ.

ولفتت إلى أنَّ المادَّة (18)/ ثانياً من القانون نصَّت (لا يُصرَّفُ الراتب التقاعدي ما لم يُقدِّم ما يؤيد تقديمه الاستمارة)، فيما ألزمت المادَّة ثالثاً الجهة التي يتبع لها المُكلَّف بتزويد الهيئة بأسماء المُكلفين والمُتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشوء هذه المُتغيِّرات.

وتجدرُ الإشارة إلى أنَّ الهيئة كانت قد أشعرت مؤسَّسات الدولة بضرورة إيقاف رواتب ومُخصَّصات المُكلفين (أصالةً أو وكالةً) في حال عدم تقديهم كشفاً بذممهم الماليَّة لعام 2020، مطالبة تلك المُؤسَّسات بأهميَّة تزويدها بقوائم أسماء ومناصب المشمولين بملء استمارة كشف الذمة والمُتغيِّرات التي تطرأ على مناصبهم من نقلٍ أو تقاعدٍ أو إعفاءٍ؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (18)/ البند ثالثاً من قانون الهيئة.