تقرير فرنسي: قرارات اقتصادية سريعة من حكومة السوداني لاحتواء الاستياء الشعبي

بمناسبة مرور 100 يوم على حكومة محمد السوداني نشرت اذاعة مونتيكارلو الفرنسية تقريرا عن أهم القرارات الاقتصادية للحكومة ونقلت عن خبراء القول “انها خطوة استباقية لاحتواء الاستياء الشعبي”.

التقرير، لفت الى أن الحكومة الحالية تابعة للإطار التنسيقي المعروف بولائه لإيران وانها تشكلت بعد انسداد سياسي كبير واحداث اهمها انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية.

فيما يلي نص التقرير:

السوداني في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء 7 شباط – فبراير أعلن عدة قرارات أبرزها تخفيض سعر صرف الدولار الى 1300 دينار عراقي لكل دولار بعد ان كان قد تجاوز 1700 في السوق السوداء و1450 في البنوك.

القرار لقي ترحيبا كبيرا على المستوى الشعبي بحسب ما تم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي اضافة أن احزاب سياسية وخبراء الاقتصاد أعلنوا تأييدهم لهذه الخطوة.

يقول الدكتور عبد الرحمن المشهداني استاذ العلاقات الاقتصادية في الجامعة العراقية ان هذه الخوة خطوة جريئة من الحكومة وهي استكمال لإجراءات بدأ بها البنك المركزي هذه الأيام للسيطرة على الارتفاع الكبير الذي حدث في سعر الصرف ويضيف المشهداني: أن هذه الخطوة ستترك آثارا إيجابية على الأسعار في الأسواق وستخفض معدلات التضخم بنسبة كبيرة.

الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم أكد في حديثه ان التحدي يتعلق بتحقيق ذلك وهذا دور وزارة التجارة العراقية التي يجب ان تدخل بكل قوتها وتستورد وتوفر السلع وتتواصل مع التجار لضبط الأسعار ويضيف أكرم ان التحدي الأكبر هو إقرار سعر الصرف في الموازنه بشكل مدروس حتى لا يحدث عجز مما قد يعرض البلد للاستدانة في السنوات القادمة.

في الآونة الأخيرة كانت بغداد قد شهدت تظاهرات بأعداد خجولة نسبياً تطالب بتخفيض سعر الدولار وهو ما اعتبره استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام الفيلي أنه الأمر الذي دفع السوداني لاتخاذ قرار تخفيض سعر الصرف.

يقول الفيلي ان السوداني اتخذ خطوة استباقية لاحتواء الشارع الذي بدأ يتحرك بسبب الضغوطات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار ويشير الفيلي الى ان السوداني بهذا القرار يستجيب للعهد الذي اتخذه على نفسه في برنامجه الحكومي بتخفيض سعر الدولار ودعم المواطن وتحسين أحواله المعيشية بشكل أفضل من الفترة الماضية.

وكان السوداني قد اجاب خلال المؤتمر الخاص بـ100 يوم من عمر الحكومة عن مسألة تهريب العملة إلى دول الجوار الذي أشار اليها أكثر من مرة وحملها مسؤولية ارتفاع سعر الصرف، بان تهريب العملة يحدث في كل دول العالم سواء من شركات او رجال اعمال وهو ايضاً ضعف في إجراءاتنا كما أكد رئيس الوزراء أن متابعة المصارف وشركات الصرافة جاري حالياً وهناك شركات ومصارف سيتم سحب التراخيص منها كما أكد السوداني على العمل على ضبط المنافذ الحدودية لمنع عمليات التهريب بكل الطرق.

تضمن مؤتمر السوداني عدة تصريحات أخرى أبرزها أن العراق يجب أن يدخل سوق الغاز ويكون بلداً مصدراً وقريبًا سيتم الإعلان عن حقول للغاز الطبيعي لأول مرة في العراق، إضافة الى الاستمرار في مكافحة الفساد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمحاسبة الفاسدين واسترداد كل الأموال المسروقة، كما أكد السوداني على حرصه على إنجاز كافة المشاريع المعطلة من حكومات سابقة سواء في القطاع الصحي من خدمات ومستشفيات أو بنية تحتية وغيرها من الأمور.